يورو تايمز / باريس
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن عجز الميزانية العامة سجل تراجعاً في عام 2025، ليبلغ 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أقل من التوقعات الحكومية.
وبحسب البيانات، جاء هذا الانخفاض مقارنة بعجز بلغ 5.8 بالمئة في عام 2024، كما أنه أفضل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 5.4 بالمئة.
ويُعزى هذا التحسن إلى نمو اقتصادي أقوى من المتوقع وزيادة في الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت عائدات الدولة، في حين تباطأ نمو الإنفاق العام مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم.
ورغم هذا التحسن، لا تزال مستويات العجز أعلى من سقف الاتحاد الأوروبي المحدد عند 3 بالمئة من الناتج المحلي، وهو ما تسعى الحكومة الفرنسية إلى تحقيقه خلال السنوات المقبلة.
كما أظهرت البيانات أن الدين العام في فرنسا واصل الارتفاع، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة رغم تحسن العجز.
وتخطط الحكومة لخفض العجز بشكل إضافي خلال عام 2026، في إطار مسار تدريجي لإعادة التوازن إلى المالية العامة وسط تحديات اقتصادية مستمرة.
المصدر: INSEE / Le Parisien / Reuters
