يورو تايمز / ستوكهولم
قدمت الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد مقترحات قانونية جديدة تهدف إلى تقليص ما يُعرف بـ“مجتمع الظل”، عبر تشديد الرقابة وتوسيع صلاحيات السلطات.
وتتضمن المقترحات إلزام موظفين في ست جهات حكومية، من بينها مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية، بإبلاغ الشرطة في حال اكتشاف أشخاص لا يملكون حق الإقامة في البلاد.
كما تسعى الحكومة إلى توسيع صلاحيات الشرطة لإجراء عمليات تفتيش داخلية للأجانب في حالات أكثر من السابق، بما في ذلك الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية والبلاغات الواردة.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضاً منح السلطات أدوات إضافية للتحقق من هوية الأشخاص، مثل السماح بإجراء تفتيش المنازل والتفتيش الجسدي في نطاق أوسع.
وبحسب المقترحات، سيكون بإمكان الجهات المعنية أيضاً فحص الهواتف المحمولة للبحث عن وثائق تثبت الهوية، في إطار الجهود لتعزيز إجراءات التحقق.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات القانونية حيز التنفيذ في 13 يوليو المقبل، في حال إقرارها بشكل نهائي.
المصدر: SVT / TT
