يورو تايمز / باريس
أعلنت السلطات الفرنسية رسمياً تصنيف 294 بلدية في حالة “كارثة طبيعية”، عقب موجة الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق واسعة من البلاد خلال شهر فبراير، في خطوة تهدف الى تسريع تعويض المتضررين وتفعيل آليات الدعم الحكومي والتأمينات.
وبحسب ما أوردته منصة Franceinfo، فإن القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الحكومية المختصة بدراسة طلبات البلديات المتضررة، حيث جرى فحص 371 طلباً مقدماً من مناطق مختلفة، وتمت الموافقة على 294 بلدية، بينما أُرجئ البت في 77 ملفاً آخر بانتظار استكمال المعطيات التقنية الخاصة بالأضرار.
وتتركز البلديات المصنفة ضمن حالة الكارثة الطبيعية في عدة أقاليم غرب وجنوب غرب فرنسا، أبرزها جيروند وماين-إي-لوار ولو-إي-غارون، وهي المناطق التي شهدت ارتفاعاً خطيراً في منسوب الأنهار بعد أسابيع متواصلة من الأمطار الغزيرة والعواصف الشتوية.
ويتيح هذا التصنيف القانوني للسكان المتضررين تقديم مطالبات تعويض لدى شركات التأمين ضمن نظام خاص بالكوارث الطبيعية تدعمه الدولة الفرنسية، حيث يمنح القرار مهلة تصل الى 30 يوماً لأصحاب المنازل، بما في ذلك المنازل الثانوية، لتقديم طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية والظواهر المناخية القاسية.
وجاء القرار عقب سلسلة اضطرابات جوية استثنائية شهدتها فرنسا خلال فبراير، إذ أدت الأمطار القياسية والعواصف الى فيضان عدد من الأنهار وعزل بلدات كاملة ووقوع أضرار واسعة بالمنازل والبنى التحتية، في واحدة من أبرز موجات الطقس العنيف التي ضربت البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتسمح آلية “الكارثة الطبيعية” في فرنسا بتفعيل صندوق تعويضات خاص ممول بالشراكة بين الدولة وشركات التأمين، بهدف تسريع إعادة الإعمار ومساعدة السكان على استعادة مساكنهم وممتلكاتهم بعد الكوارث المناخية الكبرى، وهو إجراء يُستخدم عادة بعد أحداث مناخية استثنائية ذات تأثير واسع النطاق.
رابط المصدر:
https://www.franceinfo.fr/environnement/evenements-meteorologiques-extremes/inondations-et-crues/apres-les-crues-et-inondations-de-fevrier-decouvrez-les-294-communes-reconnues-en-etat-de-catastrophe-naturelle-dans-notre-moteur-de-recherche_7829162.html
