يورو تايمز / هلسنكي
قررت شركة الإسكان التابعة لمدينة هلسنكي Heka إنهاء عقود إيجار 14 شقة بلدية بعد اكتشاف استخدامها في نشاط تأجير سياحي قصير الأمد بشكل مخالف للقوانين، في خطوة تهدف الى منع تحويل المساكن المدعومة اجتماعياً الى مصدر ربح تجاري.
وبحسب ما أفادت هيئة الإذاعة الفنلندية Yle، كشفت التحقيقات عن وجود نشاط إعادة تأجير غير قانوني داخل 14 شقة تابعة للشركة، حيث عُرضت الوحدات للإيجار القصير عبر منصات سياحية مثل Airbnb رغم حظر هذا النوع من التأجير بشكل كامل منذ نهاية عام 2025.
وتعد Heka أكبر مالك عقاري للإيجار في فنلندا، إذ تدير نحو 55 ألف شقة سكنية مخصصة أساساً لتوفير مساكن بأسعار مناسبة للسكان، ما جعل القضية تثير اهتماماً واسعاً حول استغلال السكن الاجتماعي لأغراض تجارية.
وأوضحت الشركة أن كل حالة إعادة تأجير غير مصرح بها تؤدي على الأقل الى توجيه إنذار رسمي، إلا أن الحالات المكتشفة الأخيرة اعتُبرت جسيمة بما يكفي لبدء إجراءات قانونية لإنهاء العقود استناداً الى قانون الإيجارات السكنية الفنلندي.
وأكدت المديرة التنفيذية للشركة Maria Aspala أن الهدف هو منع تحويل الشقق البلدية الى وسيلة لتحقيق الأرباح بدلاً من استخدامها كسكن دائم للمستحقين، مشيرة الى أن الشركة ستشدد الرقابة وتدعو السكان الى الإبلاغ عن أي شبهات مشابهة داخل المباني السكنية.
المصدر:
https://yle.fi/a/74-20212242
