يورو تايمز / ستوكهولم
أعلنت أحزاب اتفاق تيدو الحاكمة في السويد عن مقترح قانوني جديد يهدف الى تسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، في خطوة تقول الحكومة إنها ستؤدي الى زيادة كبيرة في عدد قرارات الإبعاد من البلاد.
وبحسب ما أفادت قناة SVT، يتضمن المقترح خفض العتبة القانونية للترحيل بحيث يمكن ترحيل أي شخص أجنبي يُدان بجريمة تؤدي الى عقوبة أشد من الغرامة، بدلاً من النظام الحالي الذي يشترط عادة صدور حكم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ليصبح الترحيل ممكناً.
وينص المشروع كذلك على إلزام المدعين العامين بطلب الترحيل تلقائياً في القضايا التي تؤدي الى حكم بالسجن، مع إزالة عدد من الاستثناءات القانونية التي كانت تحد من إمكانية إبعاد بعض المدانين، خاصة الذين قدموا الى السويد في سن مبكرة أو أقاموا فيها لفترة طويلة.
وقال وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل إن الهدف من التعديلات هو تشديد السياسة الجنائية والهجرة في آن واحد، مؤكداً أن من يأتي الى السويد ويرتكب جريمة “يختار بنفسه عدم الانتماء الى المجتمع السويدي”.
وتقدّر الحكومة أن القواعد الجديدة قد ترفع عدد عمليات الترحيل المرتبطة بالجرائم من نحو 500 حالة سنوياً حالياً الى ما يقارب 3000 حالة، أي زيادة تقارب ستة أضعاف، ما قد يجعل التشريعات السويدية بين الأكثر صرامة في دول الشمال الأوروبي.
المصدر:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tidopartierna-skarpta-regler-for-att-utvisa-brottsdomda
