يورو تايمز / ستوكهولم
رفض مشتبه به بالتجسّس في السويد الخضوع لإجراءات التحقيق الشخصي الكامل (Personutredning)، بحسب تقرير موقع SVT Nyheter. ويأتي هذا التطور في سياق قضية تتعلق بالاشتباه في تورّط الشخص في أنشطة تجسّسية يُعتقد أنها تُعرّض الأمن الوطني للبلاد للخطر.
وبحسب التقرير، طلبت السلطات إجراء تحقيق شخصي شامل للمشتبه به، وهو إجراء يسمح للشرطة بالوصول الى معلومات دقيقة حول هوية الشخص وخلفيته، بما في ذلك جمع بصمات الأصابع وفحص السجلات الجنائية وغيرها من التفاصيل التي تُعد أساسية في قضايا التجسّس.
إلا أن المشتبه به امتنع عن التعاون مع الشرطة ورفض المشاركة في هذا التحقيق، ما دفع القضاة الى اتخاذ تدابير قانونية إضافية للسماح بالإجراءات اللازمة، بما في ذلك احتمال طلب تفتيش وإجراءات قضائية أخرى ضد المتهم.
التحقيقات مستمرة لتحديد حجم الأضرار المحتملة للجهات الأمنية، وما إذا كانت هناك شبكة أو جهات استخباراتية أجنبية تورّطت في القضية، ولم ترد تفاصيل إضافية حول جنسية المشتبه به أو الدافع وراء رفضه التعاون.
من جانبها، أكدت الشرطة أن رفض المتهم الخضوع للتحقيق يُعد عاملاً إضافيًا يُعقد سير القضية، وقد يُؤدي الى إجراءات أكثر صرامة في المحكمة حسب الأطر القانونية السويدية المعمول بها في قضايا الأمن القومي.
رابط المصدر:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/misstankt-spion-vagrar-personutredning
