البرلمان الفرنسي يعتمد ميزانية 2026 نهائيًا: ضرائب إضافية وتجميد ضريبة الدخل

يورو تايمز / باريس

اعتمد البرلمان الفرنسي مساء الاثنين بشكل نهائي مشروع ميزانية عام 2026، متضمنًا سلسلة إجراءات مالية بارزة أبرزها فرض ضريبة إضافية على الشركات الكبرى وتجميد شرائح ضريبة الدخل، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وضبط العجز في المالية العامة.

ووفق ما أوردته شبكة BFMTV، يأتي هذا القانون المالي في سياق ضغوط اقتصادية متزايدة على الحكومة الفرنسية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام وتباطؤ النمو.

ومن أبرز ما تضمنته الميزانية فرض “ضريبة فوقية” على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحًا مرتفعة، وهو إجراء تقول الحكومة إنه يهدف إلى ضمان مساهمة أكبر من المؤسسات العملاقة في تمويل الخدمات العامة وتقليص الفجوة المالية.

كما تضمنت الميزانية قرارًا بتجميد شرائح ضريبة الدخل، ما يعني عدم تعديلها وفق التضخم، وهو ما قد يؤدي عمليًا إلى زيادة العبء الضريبي على بعض الأسر مع ارتفاع الأجور الاسمية.

ويعد هذا القرار من أكثر الإجراءات إثارة للجدل، إذ تعتبره المعارضة وسيلة غير مباشرة لرفع الضرائب على الطبقة الوسطى، بينما تراه الحكومة ضرورة مالية مؤقتة للحفاظ على التوازن في الإيرادات.

وجاء التصويت النهائي بعد أسابيع من النقاشات البرلمانية والتعديلات، لينهي أحد أكثر الملفات المالية حساسية في فرنسا هذا العام.

المصدر: BFMTV