تحقيقات تطال قيادة مصلحة الضرائب السويدية وسط اتهامات بـ«النشاط السياسي»

يورو تايمز / ستوكهولم

تواجه مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) موجة انتقادات سياسية متزايدة بسبب ما وُصف بـ«نشاط مؤسساتي يتجاوز تطبيق القانون»، في وقت يخضع فيه عدد من كبار مسؤولي الهيئة، بينهم المديرة العامة، لتحقيقات يقودها الادعاء العام بشأن شبهات مرتبطة بخرق واجب السرية المهنية.

وانتقد المتحدث باسم السياسة الاقتصادية لحزب ديمقراطيي السويد (SD) ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، توبياس أندرسون، ما اعتبره «تناميًا للناشطية داخل المؤسسات الرسمية»، محذرًا من تداعيات ذلك على مناخ الأعمال وثقة الشركات في الدولة.

وقال أندرسون في تصريحات نقلها موقع Riks إن ما كُشف عنه يشير إلى وجود فرق عمل داخل مصلحة الضرائب تسعى إلى الدفع نحو تغيير التشريعات الضريبية بدلًا من الاكتفاء بتطبيق القوانين التي يقرها البرلمان، معتبرًا ذلك «أجندة سياسية داخل جهاز إداري».

تحقيقات ضد المديرة العامة وكبار المسؤولين

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تؤكد فيه وسائل إعلام سويدية أن المديرة العامة لمصلحة الضرائب كاترين فيستلِينغ بالم واثنين من كبار المسؤولين يخضعون لتحقيق رسمي بتهمة الاشتباه في خرق السرية الوظيفية، بعد نشر معلومات شخصية سرية تتعلق برجل أعمال على موقع الهيئة.

وقد ذكرت صحيفة Dagens Nyheter ووسائل أخرى أن التحقيقات فُتحت بناءً على بلاغ قانوني عقب نشر بيانات مصنفة على أنها محمية بموجب قواعد السرية.

دعوات لتحقيق شامل في أداء الهيئة

وطالب أندرسون بإجراء «مراجعة كاملة وشاملة» لعمل مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن استمرار المدير العام في منصبه في ظل تحقيقات جنائية أمر يثير تساؤلات جدية، ومقارنًا الوضع بفضيحة هيئة النقل السويدية السابقة.

كما أشار إلى أن ما يعتبره «نشاطًا مؤسساتيًا» أثر على بعض القطاعات مثل صناعة التبغ، متهمًا الهيئة باتباع سياسات ضريبية مشددة ضد منتجات مثل السنوس والتبغ الممضوغ رغم تغير توجهات الحكومة الرسمية.

مخاوف على الاقتصاد والاستثمار

وحذر أندرسون من أن فقدان الثقة في هيئة محورية مثل مصلحة الضرائب قد يدفع بعض الشركات إلى نقل أنشطتها خارج السويد، معتبرًا أن ذلك قد يحمل عواقب خطيرة على الاقتصاد الوطني والاستثمار.

وفي سياق متصل، أفاد موقع Altinget بأن الحكومة بدأت بالفعل البحث عن مدير عام جديد للهيئة، بينما لا تزال التحقيقات قائمة.