مشروع قانون فرنسي قد يرفع أسعار النقل العام سنويًا وفق معدل التضخم

يورو تايمز / باريس

يستعدّ الحكومة الفرنسية لطرح مشروع قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار وسائل النقل العام سنويًا بما يتماشى مع معدل التضخم، وهو ما قد ينعكس مباشرة على تكلفة الاشتراكات الشهرية والسنوية، إضافة إلى أسعار التذاكر الفردية للحافلات والمترو والترام وقطارات TER.

وبحسب ما كشفه موقع Mobily-Cités المتخصص في شؤون النقل، فإن هذا الإجراء يندرج ضمن مشروع قانون أوسع يتعلق بتطوير منظومة النقل وتمويلها، ومن المرتقب عرضه على مجلس الوزراء مطلع شهر فبراير. وينص المادة 11 من المشروع على اعتماد آلية تلقائية لربط أسعار النقل بالتضخم اعتبارًا من الأول من يناير من كل عام.

دور سلطات تنظيم النقل

ويهدف هذا الإجراء إلى دفع سلطات تنظيم النقل المعروفة اختصارًا بـ AOM إلى زيادة أسعارها بشكل منتظم، من أجل تأمين موارد إضافية لصيانة الشبكات وتطويرها. وتُعد AOM الجهة المحلية المسؤولة عن تنظيم النقل داخل نطاقها الجغرافي، وغالبًا ما تكون تجمعات بلدية أو مناطق حضرية كبرى، في حين تختلف الشركات المشغّلة عن هذه السلطات.

وتُعد منطقة باريس استثناءً، إذ تتولى Île-de-France Mobilités دور الجهة المنظمة للنقل، وتشرف بدورها على شبكات مثل RATP.

من زيادات متقطعة إلى زيادات منتظمة

حتى الآن، كانت زيادات أسعار النقل متفرقة وغير منتظمة، حيث فضّلت العديد من السلطات الإبقاء على الأسعار ثابتة لعدة سنوات. فعلى سبيل المثال، لم يتغير سعر التذكرة الواحدة في مدينة ليل منذ عام 2022. غير أن اعتماد هذا القانون قد يجعل الزيادات سنوية ومنتظمة، بل وقد تتجاوز نسبة التضخم في حال قررت السلطات المحلية ذلك لتمويل مشاريع أكبر.

وينص مشروع القانون على إمكانية رفض الزيادة، لكن بشرط أن يكون القرار مبررًا ومصادقًا عليه رسميًا، كما في المدن التي اعتمدت مجانية النقل العام، مثل مدينة مونبلييه منذ عام 2023.

دعم مشروط من جمعيات المستخدمين

ورغم الأعباء الإضافية المحتملة على المستخدمين، رحّبت FNAUT، وهي الاتحاد الوطني لجمعيات مستخدمي النقل، بالإجراء، معتبرة أنه ضروري لتأمين استثمارات كبرى وتحسين العرض وتشجيع المواطنين على التخلي عن السيارات.

لكن الاتحاد شدد على ضرورة أن تترافق أي زيادة تفوق التضخم مع تحسين ملموس في جودة الخدمة وتوسيع الشبكات.

باريس نموذجًا قائمًا

وتُعد منطقة إيل دو فرانس مثالًا على هذا التوجه، إذ بدأت Île-de-France Mobilités منذ عام 2023 بزيادة الأسعار سنويًا وفق التضخم مضافًا إليه 1%. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر اشتراك Navigo الشهري في يناير 2026 من 88.80 إلى 90.80 يورو، بعد زيادات متتالية في السنوات السابقة، وهي زيادات تقول السلطات إنها سمحت بتنفيذ مشاريع كبرى مثل تمديد خط المترو 14 وافتتاح التلفريك الحضري C1.

المصدر:
BFM TV – اقتصاد
https://www.bfmtv.com/