تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو، اليوم الخميس، لتصبح الدولة الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
عند منتصف الليل بالتوقيقت المحلي الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، ستودع دولة البلقان الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6,4 ملايين نسمة عام 2025، وكذلك عملتها، الليف، المتداولة منذ نهاية القرن التاسع عشر.
لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.
لكن بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2007، تواجه تحديات جسيمة عقب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيراً الحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.
ورغم ذلك، أعرب رئيس الوزراء المنتهية ولايته روزن جيليازكوف، الثلاثاء، عن شعوره بأن العمل تم إنجازه.
وقال: “تختتم بلغاريا العام بناتج محلي إجمالي يبلغ 113 مليار يورو ونمو اقتصادي يزيد عن 3%، ما يضعنا بين أفضل 5 دول في الاتحاد الأوروبي”.
أما بالنسبة إلى التضخم، فإن أسبابه “لا علاقة لها باليورو: فهي مرتبطة بارتفاع القوة الشرائية” وباقتصاد أقل فساداً، وفقاً له.
ويخشى العديد من البلغاريين أن يؤدي اعتماد اليورو إلى دوامة تضخمية، في حين أن أسعار المواد الغذائية، على سبيل المثال، ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء.
ووفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49% من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة.
