تغييرات واسعة تمس حياة الفرنسيين اعتبارًا من 2026 تشمل الحد الأدنى للأجور والتقاعد والنقل والفحص الفني
يورو تايمز / باريس
مع انتهاء عطلة نهاية العام، تدخل حزمة واسعة من القوانين والإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ في فرنسا اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في تغييرات ستؤثر مباشرة على الحياة اليومية لملايين المواطنين، وتشمل الأجور، والتقاعد، والمساعدات الاجتماعية، والنقل، والطاقة، وسوق العمل.
في مقدمة هذه التغييرات، تم رفع الحد الأدنى للأجور (SMIC) بنسبة 1.18% ليصل إلى 1823.03 يورو إجماليًا، أي ما يعادل نحو 1443 يورو صافيًا، بزيادة شهرية قدرها 21.23 يورو، وذلك وفقًا لمعادلة ترتبط بالتضخم وتطور الأجور.
وفي ما يخص التقاعد، تقرر رفع المعاشات الأساسية التي تصرفها هيئات التقاعد مثل Cnav و**Carsat** و**MSA** بنسبة 0.9% اعتبارًا من يناير، بعد التخلي عن مقترح تجميدها في مشروع موازنة 2026. في المقابل، لن تشمل الزيادة المعاشات التكميلية التابعة لـ Agirc-Arrco.
كما يشهد دخل التضامن النشط (RSA) زيادة مماثلة بنسبة 0.9%، ليرتفع إلى 652.34 يورو للفرد الواحد، و978.51 يورو للزوجين دون أطفال، و1369.92 يورو لأسرة مكوّنة من زوجين وطفلين.
وفي المجال المالي، يرتفع معدل الفائدة على خطة الادخار السكني (PEL) إلى 2% للعقود الموقعة اعتبارًا من يناير، بدلًا من 1.75% حاليًا. في المقابل، أعلنت La Poste عن زيادة أسعار الطوابع، حيث سيرتفع سعر الطابع الأخضر من 1.39 يورو إلى 1.52 يورو.
كما ستشهد أسعار السجائر ارتفاعًا جديدًا، إذ سترفع بعض العلامات التجارية الكبرى أسعارها بما يصل إلى 50 سنتًا للعلبة، مع تجاوز بعض الأنواع حاجز 13 يورو.
أما في منطقة إيل دو فرانس، فسيُرفع سعر اشتراك Navigo الشهري من 88.80 يورو إلى 90.80 يورو، أي بزيادة قدرها يوروان.
وفي ملف السكن والطاقة، سيتم تعليق برنامج MaPrimeRénov’ الخاص بدعم تجديد المساكن الموفّرة للطاقة اعتبارًا من يناير، بعد سلسلة من التجميدات والتعديلات خلال عام 2025. وفي الوقت ذاته، سيُعتمد أسلوب جديد لحساب تشخيص الأداء الطاقي (DPE)، ما سيؤدي إلى خروج نحو 700 ألف مسكن من تصنيف “المساكن شديدة الاستهلاك للطاقة” من أصل 5.8 ملايين مسكن، بحسب وزارة الإسكان.
وعلى صعيد سوق العمل، سيتم إطلاق عقد عمل محدد المدة جديد يهدف إلى إعادة التأهيل المهني، تتراوح مدته بين 6 و12 شهرًا، وقد تمتد إلى 36 شهرًا حسب القطاع، مع ضمان حق الموظف في العودة إلى وظيفته الأصلية إذا لم ينجح مشروع إعادة التأهيل.
كما سترتفع المنحة الدنيا للتدريب للطلاب والمتدربين في التدريبات التي تتجاوز شهرين من 4.35 يورو إلى 4.50 يورو في الساعة، أي ما يعادل 15% من السقف الساعي للضمان الاجتماعي.
وفي ما يخص الحياة الأسرية، سيتم استحداث إجازة ولادة جديدة تمتد من شهر إلى شهرين لكل والد، تضاف إلى إجازتي الأمومة والأبوة، مع تعويض مالي أفضل من إجازة الوالدية الحالية. ورغم أن المرسوم التنفيذي سيصدر في يوليو 2026، فإن الآباء الذين يولد أو يتبنون أطفالًا بين 1 يناير و31 مايو 2026 سيستفيدون من هذا الحق بمهلة استثنائية حتى نهاية العام.
وفي مجال السلامة المرورية، سيُشدد الفحص الفني للسيارات عبر إضافة فحص خاص بالوسائد الهوائية من نوع “Takata”. وإذا تبيّن أن المركبة مزودة بوسادة مصنفة “توقف فوري عن القيادة”، فسيتم منع استخدامها وإخضاعها لإصلاح إلزامي. وتقدّر الحكومة عدد السيارات المعنية بنحو 1.3 مليون مركبة.
كما سيتم تقليص مساعدات توظيف المتدربين بنظام التناوب، بحيث تُحصر في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 250 عاملًا، وللمستويات التعليمية حتى البكالوريا فقط، في ظل غياب موازنة مصادق عليها لعام 2026.
وأخيرًا، أصبح التصريح عن الهبات بين الأفراد إلزاميًا عبر الإنترنت من طرف المستفيد، سواء كانت مبالغ مالية أو مقتنيات ذات قيمة. وبحسب موقع Service-public.gouv.fr، لا يوجد حد قانوني ثابت، لكن الهبات “غير الاعتيادية”، أي التي تتجاوز عادة 2% من ثروة المانح أو 2.5% من دخله السنوي الصافي، يجب التصريح بها.
المصدر:
Le Parisien
https://www.leparisien.fr
