خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار المساكن في السويد بنحو 5% خلال 2026
يورو تايمز / ستوكهولم
يتوقع خبراء اقتصاديون ومحللون في سوق العقارات في السويد أن تشهد أسعار المساكن ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2026، قد يصل في المتوسط إلى نحو 5%، مدفوعًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتخفيف القيود المفروضة على القروض العقارية، وعلى رأسها إلغاء تشديد متطلبات السداد ورفع سقف القروض السكنية.
وبحسب تقييمات خبراء نقلتها وكالة الأنباء السويدية TT، فإن أسعار الشقق السكنية والمنازل بقيت شبه مستقرة خلال عام 2025 على أساس سنوي، إلا أن التوقعات للعام المقبل تبدو أكثر تفاؤلًا في ظل مؤشرات على تحسن الدورة الاقتصادية وانخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة، ما من شأنه تعزيز قدرة الأسر على الاقتراض والشراء.
ويرى Hemnet، عبر محلله السوقي إريك هولمبرغ، أن التغييرات المرتقبة في قواعد التمويل العقاري سيكون لها تأثير مباشر خصوصًا على الشقق الصغيرة، مثل الاستوديوهات والشقق ذات الغرفة أو الغرفتين، موضحًا أن هذه الفئة عادة ما تشكل نقطة انطلاق لسلسلة من التحركات في السوق، إذ يؤدي بيع الشقق الصغيرة إلى تحفيز المشترين على الانتقال إلى مساكن أكبر، ما يخلق تأثيرًا متسلسلًا في الأسعار.
ويؤكد هولمبرغ أن العامل الأهم في تطور الأسعار يبقى مرتبطًا بالوضع الاقتصادي العام، معتبرًا أن تحسن النمو الاقتصادي وفق التوقعات الحالية يشكل الأساس الحقيقي لانتعاش سوق الإسكان، حتى وإن أسهمت التغييرات التنظيمية في تسريع هذا المسار.
من جانبه، يشارك SEB هذا التقدير، حيث يرى كبير اقتصادييه ينس ماغنوسون أن سوق المساكن ستشهد انتعاشًا تدريجيًا خلال العام المقبل، مدفوعًا بالعوامل نفسها التي يتوقع أن تعزز النمو الاقتصادي، مثل ارتفاع الأجور، وتراجع التضخم، واستمرار خفض أسعار الفائدة وانعكاس آثارها الإيجابية على الاقتصاد.
وأشار ماغنوسون إلى أن تخفيف متطلبات السداد الإجباري للقروض العقارية، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في أبريل 2026، سيكون عنصرًا داعمًا إضافيًا، رغم أن القرار لم يُحسم بشكل نهائي بعد. ومع ذلك، لفت إلى أن وفرة المعروض في السوق لا تزال تشكل عامل كبح نسبي لارتفاع الأسعار، متوقعًا أن تسجل أسعار المساكن زيادة بنحو 5% في 2026، يليها ارتفاع أكثر اعتدالًا يقارب 3% في 2027.
وتتفق مع هذا التقدير أيضًا Danske Bank، إذ تقول كبير الاقتصاديين في البنك سوزان سبيكتور إن عام 2026 قد يشهد زيادات متواصلة في أسعار المساكن على مدار العام، مع تسارع نسبي خلال فصل الربيع في حال إقرار التعديلات على قواعد السداد كما هو متوقع، مشيرة إلى أن الارتفاع الإجمالي للأسعار سيكون قريبًا من وتيرة نمو دخول الأسر.
