يورو تايمز / باريس
قضت محكمة فرنسية بسجن ضابط شرطة في باريس 18 شهرًا مع وقف التنفيذ الخاضع للمراقبة، بعد إدانته بتهمة التحرش الجنسي بثلاث شرطيات يعملن تحت إمرته، في واحدة من القضايا النادرة التي تنتهي بإدانة جنائية لعناصر في الشرطة بتهم تتعلق بالعنف أو التحرش الجنسي.
ووفق الحكم الصادر في المحكمة الجنحية في باريس، أُدين الضابط، البالغ من العمر 53 عامًا، بعد ثبوت تورطه في سلسلة من التصرفات والأقوال المهينة ذات الطابع الجنسي بحق ثلاث شرطيات، إحداهن كانت متدربة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2023.
وخلال جلسات المحاكمة، واجهت الشرطيات الثلاث، وبينهن شرطية تبلغ من العمر 32 عامًا (جرى تغيير اسمها في الإعلام)، قائدهن السابق الذي وُجهت إليه اتهامات بتكرار عبارات مهينة بحق النساء، من بينها إطلاق وصف «الإناث» عليهن، وطرح أسئلة شخصية وتدخلية حول حياتهن الجنسية، فضلًا عن تعليقات على مظهرهن الجسدي.
كما تضمن ملف القضية وقائع أكثر خطورة، من بينها مشاهدة مواد إباحية داخل مركبة الشرطة أثناء العمل، وإرسال محتويات ذات طابع جنسي، إضافة إلى سلوكيات مهينة شملت تقليد نباح الكلاب تجاه النساء، سواء كن زميلات في العمل أو مارات في الشارع.
وخلال عرض الوقائع، وصفت رئيسة المحكمة قائمة الأفعال المنسوبة إلى المتهم بأنها «طويلة إلى حد يستحيل معه حصرها بالكامل»، في إشارة إلى الطابع المتكرر والممنهج للتحرش.
إدانة نادرة في سياق مقلق
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل الأرقام التي تكشف عنها منظمات حقوقية ووسائل إعلام فرنسية، إذ تشير المعطيات إلى أنه منذ عام 2021، لم تؤدِّ سوى أربع قضايا فقط من أصل 18 ملفًا متعلقًا باعتداءات أو تحرشات جنسية داخل الشرطة الفرنسية إلى إدانة جنائية، ما يسلط الضوء على صعوبة ملاحقة هذا النوع من الجرائم داخل المؤسسة الأمنية.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه سابقة مهمة ورسالة إلى داخل جهاز الشرطة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز آليات الحماية للشرطيات وضمان بيئة عمل خالية من العنف والتمييز.
