فرنسا في المرتبة 11 «اقتصاد العام» متقدمة على الولايات المتحدة وألمانيا رغم الفوضى السياسية
يورو تايمز / باريس
حلّت فرنسا في المرتبة الحادية عشرة ضمن تصنيف «اقتصاد العام 2025» الذي يصدره أسبوعيًا The Economist، متقدمة بذلك على الولايات المتحدة وألمانيا، في نتيجة اعتبرها مراقبون مفاجِئة قياسًا بحالة عدم الاستقرار السياسي والضغوط المالية التي تعيشها البلاد.
ويُمنح هذا التصنيف سنويًا إلى دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحقق أفضل أداء إجمالي وفق مجموعة مؤشرات تشمل النمو والتضخم وسوق العمل وأداء الأسواق المالية. وقد تُوِّجت البرتغال بلقب «اقتصاد العام» لعام 2025 بعد أن جمعت بين نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي وتضخم منخفض وسوق أسهم نشطة، متقدمة على إيرلندا وإسرائيل.
ورغم ما وصفه المجلة البريطانية بـ«عدم الاستقرار السياسي»، سجلت فرنسا «نتيجة جيدة نسبيًا»، محتلة المركز 11، ومتقدمة على الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة 17، وعلى ألمانيا في المرتبة 20.
تضخم منخفض ونمو أفضل من المتوقع
يُعزى الأداء الفرنسي بالأساس إلى مستوى تضخم من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى نمو اقتصادي أفضل من التوقعات. ووفق Insee، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 0.9% في 2025، وهو رقم متواضع بحد ذاته، لكنه يُعد لافتًا في سياق سياسي ومالي مضطرب.
وبالمقارنة، تواجه ألمانيا أزمة صناعية عميقة يُتوقع أن تحصر نموها عند نحو 0.2% بعد عامين من الركود، فيما تعاني الولايات المتحدة—رغم نموها—من استمرار التضخم وتأثيرات سياسات حمائية، إضافة إلى بوادر تباطؤ في سوق العمل.
هل تستحق فرنسا هذا الترتيب؟
يشير خبراء إلى أن تصنيف The Economist يقتصر على دول OECD ولا يدرج أوضاع المالية العامة ضمن معاييره، وهو ما يصبّ في صالح فرنسا. ومع ذلك، يلفت اقتصاديون إلى أن توقعات الركود التي سادت مطلع العام لم تتحقق؛ إذ لم يحدث «انهيار» في الاستهلاك أو الاستثمار، رغم مناخ عدم اليقين.
وتؤكد بيانات Insee أن تعافي استثمار الشركات منذ الصيف كان عنصرًا داعمًا للنمو في نهاية العام، وإن كان بعض الخبراء يعتبر هذا التعافي «ارتدادًا تقنيًا» بعد تراجع سابق طويل.
«إيرباص» محرّك النمو
برز قطاع الطيران كرافعة أساسية، حيث ساهمت الصادرات الجوية بقوة في الأداء خلال الربع الثالث، وكان لـ Airbus دور محوري في دعم النمو، في وقت تعثرت فيه محركات أخرى مثل استهلاك الأسر.
نمو على حساب المالية العامة؟
يبقى التحدي الأكبر هو تدهور المالية العامة، إذ استند جزء معتبر من النمو إلى الإنفاق العام والتحويلات، بينما تجاوز العجز 160 مليار يورو، وبلغ الدين العام نحو 117% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى خبراء أن هذا النمو «غير قابل للاستدامة» على المدى الطويل ما لم تُنجَز إصلاحات هيكلية عميقة.
ومع ذلك، لم تُسجَّل حتى الآن توترات حادة في أسواق الدين؛ ففارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية عاد إلى مستويات أدنى من بداية العام، في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون ينظرون إلى الاقتصاد الفرنسي بوصفه متنوعًا، مع قطاع مصرفي متين وثروات خاصة كبيرة.
