يورو تايمز / باريس
أصبحت ملامح الزيادة المتوقعة في الضريبة العقارية (Taxe foncière) في فرنسا لعام 2026 أكثر وضوحًا، بعدما كشفت البيانات الرسمية أن هذا الرسم سيرتفع بحد أدنى 0.8%، نتيجة إعادة تقييم القيم الإيجارية العقارية المعتمدة في احتساب الضريبة.
وتأتي هذه المعطيات في وقت لا يزال فيه أمام دافعي الضرائب مهلة حتى 31 ديسمبر للطعن في الضريبة العقارية لسنة 2025، بينما تشير التقديرات إلى أن القيم الإيجارية العقارية لنحو 32 مليون عقار ستشهد زيادة بنسبة 0.8% ابتداءً من العام المقبل.
وتُعد القيمة الإيجارية العقارية الأساس الذي تُحتسب عليه الضريبة، وهي تمثل وفق تعريف الإدارة الضريبية «القيمة النظرية للإيجار السنوي الذي يمكن أن يدره العقار لو جرى تأجيره في ظروف طبيعية». ويتم ضرب هذه القيمة بنسبة ضريبية تحددها كل بلدية على حدة.
ورغم أن نسب الضريبة التي ستعتمدها البلديات الفرنسية البالغ عددها 34,797 بلدية لم تُحدد بعد، فإن ارتفاع القيم الإيجارية يعني عمليًا أن الضريبة العقارية مرشحة للارتفاع في معظم الحالات، ما لم تقرر البلديات خفض نسبها الضريبية.
ويعود سبب هذه الزيادة السنوية إلى آلية قانونية تقضي بإعادة تقييم القيم الإيجارية العقارية استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلك المنسق (IPCH) لشهر نوفمبر. وقد أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) في 12 ديسمبر أن هذا المؤشر سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 0.8%، وهو المعدل الذي سيُعتمد في احتساب الزيادة لعام 2026.
وتُعد هذه الزيادة أقل بكثير من تلك التي سُجلت في السنوات السابقة، إذ بلغت إعادة التقييم 1.7% في عام 2025، و3.9% في 2024، فيما وصلت إلى ذروتها عام 2023 عند 7.1%. وفي تلك السنة، رفعت عدة مدن كبرى نسب الضريبة بشكل كبير، من بينها باريس التي زادت نسبتها بنحو 51%.
وبخصوص عام 2026، تشير التوقعات إلى أن البلديات لن تلجأ إلى زيادات كبيرة في نسب الضريبة، خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية المقررة في 15 و22 مارس، حيث يحرص رؤساء البلديات عادة على عدم إثقال كاهل الناخبين بزيادات ضريبية جديدة.
وتظهر أرقام المديرية العامة للمالية العامة (DGFiP) أن 30,021 بلدية، أي ما يعادل 86.3% من إجمالي البلديات، أبقت نسب الضريبة العقارية دون تغيير خلال العام الحالي، بينما قامت 390 بلدية فقط، بنسبة 1.1%، بخفض هذه النسب.
وفي السياق نفسه، كانت الحكومة الفرنسية تدرس تعديل طريقة احتساب القيم الإيجارية العقارية لنحو 7.4 ملايين مسكن، من خلال إدخال عناصر راحة إضافية في التقييم، إلا أن المشروع أثار جدلًا واسعًا، ما دفع الحكومة إلى تعليق تطبيقه. وبناءً على ذلك، لا يُتوقع أن تشهد الضريبة العقارية في 2026 زيادات حادة أو استثنائية.
