يورو تايمز / باريس
وجه القضاء الفرنسي اتهامات خطيرة إلى شرطية شابة في إقليم فال-دو-مارن، بعد الاشتباه في قيامها ببيع معلومات سرية مستخرجة من ملفات الشرطة الوطنية عبر تطبيق سناب شات، مقابل مبالغ تراوحت بين 30 و250 يورو للمعلومة الواحدة، في قضية أعادت تسليط الضوء على مخاطر الفساد المرتبط بالوصول غير المشروع إلى قواعد البيانات الأمنية.
وأعلنت نيابة باريس أن شرطية تبلغ من العمر 25 عامًا، تقيم في فيلنوف-سان-جورج، وُضعت قيد التحقيق الرسمي الثلاثاء الماضي، إلى جانب شخص آخر من محيطها، وذلك بعد كشف شبكة غير قانونية لإعادة بيع استعلامات من ملفات الشرطة، بينها ملف الأشخاص المطلوبين.
وتعود بداية القضية إلى 13 مايو 2025، عندما رصد محققو مكتب مكافحة الجرائم السيبرانية (OFAC) إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي تعرض إمكانية الاستعلام من ملفات الشرطة مقابل المال. وبفضل التحريات التقنية والاتصالات الهاتفية، تمكنت السلطات سريعًا من تحديد هوية الشرطية، التي كانت تشغل وظيفة حراسة مبانٍ وليست مكلفة بمهام تحقيق.
ورغم طبيعة مهامها، كشفت التحقيقات أنها قامت بالاطلاع على نحو 20 ملفًا أمنيًا، مع تسجيل تحويلات مالية إلى حسابها تراوحت بين 15 يورو و5,000 يورو من أشخاص استفادوا من تلك الاستعلامات، ما أتاح لها تحقيق أرباح مالية معتبرة خلال عام 2025.
ووفقًا لمصادر قريبة من التحقيق نقلتها BFMTV، بدأت المتهمة في استخدام قواعد البيانات الحساسة منذ عام 2024، مع تسجيل عدد مرتفع وغير طبيعي من عمليات الاستعلام، انتهت جميعها تقريبًا بنتائج إيجابية دون أن تؤدي إلى أي توقيفات، وهو ما أثار الشبهات.
وفي سبتمبر 2025، أُحيل الملف إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN)، المعروفة بـ“شرطة الشرطة”، حيث أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية مشتبه به ثانٍ يُعتقد أنه لعب دور الوسيط في التواصل مع الزبائن وتنظيم المعاملات المالية.
وكشفت التحقيقات عن وجود تعرفة محددة للخدمات غير القانونية، إذ بلغ سعر الاستعلام عن شخص مطلوب 30 يورو، فيما وصلت تكلفة ما يُعرف بـ“رفع حجز مركبة” إلى 250 يورو. وقد أظهرت الرسائل المتبادلة بين المتهمين وجود تنظيم واضح لهذه العمليات.
وتم توقيف المشتبه بهما ووضعهما قيد الحجز الاحتياطي في 15 ديسمبر، قبل أن يُمثلا أمام قاضي التحقيق في 16 ديسمبر، حيث وُجهت إليهما تهم تشمل تحويل غير مشروع لغرض استخدام ملف، ونقل احتيالي للبيانات، وانتهاك السر المهني، واستلام عائدات هذه الجرائم، والفساد النشط والسلبي، وغسل الأموال. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في 15 يونيو 2026.
وفي انتظار المحاكمة، وُضع المتهمان تحت الرقابة القضائية مع منعهما من التواصل أو مغادرة الأراضي الفرنسية، كما صدر قرار بمنع الشرطية من مزاولة أي وظيفة عامة.
وتأتي هذه القضية في سياق أوسع من التحقيقات التي أطلقتها IGPN، حيث أعلن مديرها في أكتوبر 2025 عن فتح تحقيقات استباقية لرصد حالات الفساد المرتبطة بالاستغلال غير المشروع لملفات الشرطة، معتبرًا إياها “نقاط ضعف خطيرة”. وأشار التقرير السنوي للمفتشية لعام 2024 إلى تسجيل 93 إحالة بسبب انتهاك السر المهني و75 قضية تتعلق بإساءة استخدام الملفات، فيما شهد شهر أغسطس الماضي توجيه اتهامات مماثلة لشرطي آخر في باريس.
