بعد الحكم بالسجن… امرأة سويدية تبلغ 100 عام تعبّر عن ارتياحها عقب إدانة موظف رعاية منزلية باغتصابها
يورو تايمز / ستوكهولم
عبّرت امرأة سويدية تبلغ من العمر مئة عام عن شعورها بالارتياح بعد صدور حكم قضائي يدين موظف رعاية منزلية سابق باغتصابها أثناء تأديته عمله، وهي قضية هزّت الرأي العام في السويد وأثارت تساؤلات واسعة حول إجراءات الرقابة في قطاع الرعاية المنزلية.
وقضت المحكمة بسجن شاكر محمود شاكر، البالغ من العمر 38 عامًا، لمدة أربع سنوات بعد إدانته باغتصاب المرأة المسنة أثناء عمله في خدمة الرعاية المنزلية. ورغم إنكاره التهم، اعتبرت المحكمة رواية الضحية موثوقة ومدعومة بالأدلة.
وقال محامي الضحية، أندرس أونباك، إن موكلته شعرت براحة كبيرة بعد النطق بالحكم، موضحًا أنها كانت تعيش قلقًا شديدًا من احتمال تبرئة المتهم وعودته إلى العمل في مجال الرعاية. وأضاف أن تأكيد المحكمة على مصداقيتها كان عنصرًا بالغ الأهمية بالنسبة لها بعد فترة طويلة من الخوف وعدم اليقين.
وبحسب ما ورد في ملف القضية، فإن الواقعة تعود إلى أكتوبر 2025 عندما شعرت المرأة بآلام في الصدر وقامت بطلب الإسعاف. إلا أن من حضر إلى منزلها كان موظف الرعاية المنزلية شاكر محمود شاكر. ووفقًا لإفادتها في التحقيقات، ادعى المتهم أنه مكلف بمساعدتها عبر دهن جسدها، قبل أن يقدم على إدخال جسم في أعضائها التناسلية، واستمر في الاعتداء رغم صراخها وطلبها التوقف.
وعقب الحادثة، تقدمت عائلة الضحية ببلاغ رسمي إلى الشرطة، لتبدأ المرأة المسنة مسارًا قضائيًا صعبًا، وصفه محاميها بأنه مرهق نفسيًا بشكل خاص لشخص في هذا العمر، نظرًا لحساسية الموضوع وما يتطلبه من استجوابات وإجراءات قانونية معقدة.
وأشارت عائلة الضحية إلى أن حالتها الصحية تدهورت بشكل ملحوظ منذ الأول من أكتوبر، معتبرين أن التراجع الجسدي والنفسي مرتبط مباشرة بالاعتداء. كما أكد المحامي أن موكلته كانت تخشى بشدة أن يُفرج عن المتهم وأن يعود لممارسة عمله.
ورغم إدانته في هذه القضية، فقد برأت المحكمة المتهم من تهمة اغتصاب أخرى كان ملاحقًا بها في ملف منفصل. كما لم يشمل الحكم قرارًا بترحيله من السويد، وهو ما انتقده محامي الضحية، معتبرًا أن ارتباط المتهم بالبلاد غير كافٍ لتبرير بقائه، رغم إشارة المحكمة إلى وجود طفل صغير له في السويد.
وأوضح أندرس أونباك أنه سيبحث مع موكلته إمكانية استئناف الحكم، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، في حين كانت المدعية العامة لين نيبرغ قد صرّحت سابقًا بأنها تميل إلى استئناف الحكم أيضًا.
وفي سياق متصل، دعت عائلة الضحية إلى مراجعة شاملة لإجراءات عمل خدمات الرعاية المنزلية، سواء من حيث التدقيق في خلفيات الموظفين أو آليات التعامل عند الاشتباه بوقوع انتهاكات، منتقدين بشدة عدم قيام الجهة المشغلة بتقديم بلاغ رسمي للشرطة، وترك الأمر لعائلة الضحية.
ولا يزال محامي المتهم غير متاح للتعليق، وفق ما أفادت به Expressen.
