بسبب اتهامات فساد طالت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي: تفتيش منازلها ومقر عملها في إطار تحقيق قضائي

يورو تايمز / باريس
باشرت السلطات القضائية الفرنسية، الخميس 18 ديسمبر، عمليات تفتيش طالت منازل وزيرة الثقافة رشيدة داتي، إضافة إلى وزارة الثقافة وبلدية الدائرة السابعة في باريس التي تترأسها، وذلك في إطار تحقيق قضائي مفتوح بشبهات فساد واستغلال نفوذ مرتبطة بفترة توليها منصب نائبة في البرلمان الأوروبي.

وأكدت النيابة المالية الوطنية الفرنسية أن عمليات التفتيش جاءت في سياق تحقيق قضائي فُتح في 14 أكتوبر الماضي، ويتعلق بشبهات “الفساد النشط والسلبي”، و“استغلال النفوذ”، و“اختلاس أموال عامة”، و“إخفاء متحصلات جرائم”، و“غسل أموال”، وجميعها على صلة بممارسة رشيدة داتي لمهامها كنائبة أوروبية سابقة. وقد أُسندت التحقيقات إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.

وتشتبه السلطات في أن رشيدة داتي تلقت 299 ألف يورو كأتعاب من شركة GDF Suez عندما كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي، دون التصريح بمصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي، في مخالفة محتملة للقواعد المنظمة لتضارب المصالح. وبحسب التحقيق، جرى تحويل هذه المبالغ عبر ترتيب مالي معقّد باستخدام مكتب محاماة كانت داتي تتعاون معه، حيث يُشتبه في تلقيها تحويلين ماليين بقيمة 149,500 يورو لكل منهما.

ورغم ذلك، نفت رشيدة داتي على الدوام أن تكون قد عملت لصالح GDF Suez أو أن تكون الشركة من بين عملائها. غير أن تقارير صحفية، من بينها ما أورده Le Nouvel Obs، أشارت إلى أن داتي دافعت مرارًا عن مصالح شركات نفطية خلال مداخلات لها في البرلمان الأوروبي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة.

وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه وزيرة الثقافة تحقيقًا قضائيًا آخر يتعلق بشبهات فساد واستغلال نفوذ، إلى جانب الرئيس السابق لتحالف رينو–نيسان كارلوس غصن، حيث من المقرر أن تُحاكم في هذه القضية بين 16 و28 سبتمبر 2026. وفي إطار هذا الملف، صادرت السلطات سابقًا دفتر ملاحظات تضمن إشارات مكتوبة بخط اليد مثل “GDF 250” و“Renault 300”، وهي أرقام يُشتبه بأنها تشير إلى مبالغ مالية، إلى جانب ملاحظة أخرى تفيد بأن “GDF Suez وAreva شركتان متنافستان”. وقد بررت داتي هذه الملاحظات بأنها أخطاء كتابية من سكرتيرتها.

كما أفاد Le Nouvel Obs بأن مكتب المحاماة الذي يُشتبه في تمرير الأموال عبره، سجّل هذه التحويلات في دفاتره المحاسبية تحت بند “أتعاب داتي – GDF Suez”، وهو ما تعتبره جهات التحقيق عنصرًا إضافيًا في الملف.

وبحسب معلومات BFMTV، كانت رشيدة داتي موجودة، وقت تنفيذ التفتيش، داخل مجلس الشيوخ الفرنسي. ولم يرغب محاموها، لدى الاتصال بهم، في التعليق على القضية في الوقت الراهن، كما لم تصدر النيابة المالية الوطنية بيانًا إضافيًا حتى الآن.