أحزاب اتفاق تيدو تستعد لسحب الجنسية والإقامات من مجرمي العصابات في السويد

يورو تايمز / ستوكهولم
باشرت أحزاب اتفاق تيدو الحاكمة في السويد خطوات عملية تمهيدًا لتطبيق تشريعات جديدة تسمح بسحب الجنسية السويدية وإلغاء تصاريح الإقامة من أشخاص متورطين في الجريمة المنظمة والعصابات، وذلك عبر تكليف مباشر لكل من الشرطة السويدية ومصلحة الهجرة بالتحضير المسبق لتنفيذ القوانين قبل دخولها حيز النفاذ.

وبحسب ما أوردته صحيفة Expressen، فإن هذا التكليف سيُدرج رسميًا ضمن خطابات التوجيه الحكومية (Regleringsbrev) الصادرة للجهات المعنية، ويهدف إلى ضمان جاهزية كاملة لتطبيق القوانين فور إقرارها، دون تأخير إداري.

وقال وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل إن المرحلة المقبلة ستشهد تشددًا غير مسبوق، مؤكدًا أن “زمن التساهل قد انتهى مع من يأتون إلى السويد ويرتكبون جرائم أو يظهرون سوء سلوك”، على حد تعبيره.

وتشمل التشريعات المرتقبة مقترحين مثيرين للجدل، أولهما إمكانية سحب الجنسية في حالات محددة، وثانيهما إلغاء تصاريح الإقامة بسبب ما يُعرف بـ«سوء السلوك أو انعدام حسن السيرة»، وهو ما سيمنح السلطات أدوات أوسع للتعامل مع المشتبه بارتباطهم بعصابات إجرامية.

وأوضح لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم حزب ديمقراطيي السويد في شؤون الهجرة، أن منح السلطات تعليمات بالتحضير لقوانين لم تُقر بعد يُعد أمرًا غير معتاد في النظام الإداري السويدي، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية عادة لا تبدأ الإعداد لتطبيق تشريعات غير سارية.

من جهته، قال هنريك فينغه، رئيس لجنة الشؤون القضائية في البرلمان عن حزب ديمقراطيي السويد، إن الهدف من هذه الخطوة هو أن تكون الشرطة ومصلحة الهجرة “جاهزتين منذ اليوم الأول”، مضيفًا أن التحضير المبكر سيضمن أن يظهر أثر القوانين الجديدة بسرعة.

وأوضح فينغه أن القوانين الخاصة بسحب تصاريح الإقامة يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، بينما من المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد المتعلقة بسحب الجنسية في 1 يناير 2027.

وأكد وزير الهجرة يوهان فورشيل أن الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء الاستباقي لأن “الوقت لا يسمح بالمزيد من الانتظار”، معتبرًا أن السويد خسرت سنوات بسبب ما وصفه بـ“تقاعس الحكومات السابقة”، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل بوتيرة مضاعفة.

ووفق نص خطابات التوجيه التي أقرتها الحكومة في اجتماعها الخميس الماضي، طُلب من الشرطة ومصلحة الهجرة متابعة مسار التشريعات الجارية والتعاون المشترك لإعداد الإجراءات وأساليب العمل، مع تركيز خاص على مبادرة SAKS، وهي آلية تعاون لمكافحة التنظيمات الإجرامية، وتطبيقها على أشخاص لهم صلات بعصابات وشبكات إجرامية.

وأكد هنريك فينغه أن الجهات المعنية مطالبة ببدء العمل فور انتهاء عطلة أعياد الميلاد، موضحًا أن الشرطة ومصلحة الهجرة يجب أن تكونا مستعدتين لاتخاذ إجراءات بحق مجرمي العصابات، تشمل الاعتقال وسحب الإقامات والجنسية فور دخول القوانين حيز التنفيذ.

ولم يصدر تعليق فوري من وزير العدل السويدي غونار سترومر حتى الآن، وفق ما أفادت به Expressen.