محاكمة نجلي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في باريس بتهم تبييض 16 مليون يورو
يورو تايمز / باريس
تستعد باريس لبدء محاكمة اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بعد توجيه اتهامات رسمية لهما تتعلق بتبييض ما يقارب 16 مليون يورو داخل فرنسا. وتُعد هذه القضية إحدى أبرز الملفات المرتبطة بالأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والتي يُزعم أنها خرجت من اليمن خلال سنوات الحكم السابقة.
يأتي قرار الإحالة للمحاكمة بعد تحقيقات موسعة قادتها النيابة المالية الفرنسية، بالتعاون مع السلطات السويسرية وجهات أوروبية أخرى، تناولت تحويلات مالية معقدة وصفقات عقارية يُشتبه في استخدامها كغطاء لتبييض الأموال. وتؤكد مصادر قضائية فرنسية أن أكثر من 99٪ من الوثائق المحجوزة تشير إلى حركة أموال غير مبررة دخلت إلى فرنسا عبر حسابات متعددة مرتبطة بأفراد من عائلة صالح.
تحويلات مشبوهة وعقارات فاخرة في باريس
وبحسب ما نشرته صحف فرنسية بينها Le Parisien، فإن جزءًا من الأموال المحوّلة استُخدم لشراء عقارات فاخرة في الدائرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة في باريس. وقد بدأت الشكوك في عام 2019 عندما لاحظت السلطات السويسرية نشاطًا غير معتاد بين حسابات في جنيف وباريس، ما دفعها لطلب تعاون قضائي مع فرنسا.
وتشير التحقيقات إلى أن نمط التحويلات يتطابق مع أساليب سبق رصدها في قضايا تتعلق بفساد سياسي خارجي، وأن الأموال لا يبدو أن لها مصدر دخل شرعي، وهو ما دفع النيابة لاعتبارها جزءًا من شبكة أوسع لتبييض الأموال مرتبطة بثروات سياسية.
ملف ضمن جهود مكافحة “الأموال المنهوبة”
تدرج السلطات الفرنسية هذا الملف ضمن سلسلة من القضايا التي فتحتها خلال السنوات الأخيرة للتحقيق في الأصول المشبوهة المرتبطة بمسؤولين أجانب. ويشير خبراء قانونيون إلى أن القضية قد تشكل سابقة جديدة في تتبع الأموال التي خرجت من اليمن خلال العقود الماضية.
قرار الإحالة إلى المحاكمة
بعد استكمال التحقيقات، أصدر القضاء الفرنسي قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بتهم تشمل:
– تبييض أموال ناتجة عن فساد سياسي – إخفاء المصدر الحقيقي للأموال – استخدام تحويلات مشبوهة لشراء أصول عقارية في باريس
وتؤكد مصادر قضائية أن المحاكمة المقبلة ستخوض في تفاصيل شبكة مالية امتدت بين اليمن وسويسرا وفرنسا، وستبحث في دور الأفراد المتهمين داخل هذه الشبكة.
تداعيات محتملة ورقابة دولية
تحظى القضية بمتابعة دقيقة من منظمات دولية معنية بالشفافية ومكافحة الفساد، خصوصًا أن فرنسا أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر تشددًا في التعامل مع الأموال الأجنبية المشبوهة. ويرى محللون أن هذه المحاكمة قد تفتح الباب أمام ملفات مشابهة تخص مسؤولين عرب وأفارقة يشتبه في تهريبهم لأموال عامة إلى أوروبا.
وقد أشارت مصادر عائلية في تصريحات لصحف فرنسية إلى أن خبر ترحيل المتهمَين إلى منطقة كردستان العراق قبل الاستدعاء القضائي فاجأ بعض الأقارب، خصوصًا الوالدة.
