صرّحت وزيرة الأعمال والطاقة السويدية إيبا بوش (KD) أن شركات شبكات الكهرباء تفرض أسعارًا مبالغًا فيها، مؤكدة عدم رضاها عن الإجابات التي تلقتها منهم خلال اجتماع يوم الخميس.
وقالت بوش: “لست راضية عن الردود التي حصلت عليها اليوم. يجب على الشركات أن تزيد من شفافيتها — إلى أين تذهب هذه الأموال؟”
وكلفت الحكومة هيئة تنظيم سوق الطاقة Energimarknadsinspektionen (EI) بمهمة جديدة لمراجعة الرسوم التي تفرضها شركات شبكات الكهرباء. وترى بوش، شأنها شأن الهيئة، أن هذه الشركات تجني تعويضات مالية أكبر مما ينبغي.
وستصدر الهيئة إطارًا تنظيميًا جديدًا لشركات شبكات الكهرباء، ولكنه لن يدخل حيّز التنفيذ قبل عام 2028، وهو ما اعتبرته بوش غير كافٍ، قائلة:
“لهذا نعطي EI مهمة إضافية لتوضيح كيفية استخدام الشركات لهذه الزيادات في الرسوم.”
من جانبها، دافعت آنّيكا فيكلوند، المديرة التنفيذية لشركة Vattenfall Eldistribution التي استُدعيت إلى لجنة الأعمال في البرلمان، عن الزيادات الكبيرة في رسوم الشبكة. وقالت:
“نبرر هذه الزيادة برغبتنا في توفير عدد أقل وأقصر من الانقطاعات، إضافة إلى تمكين المزيد من عمليات الربط بالشبكة.”
وأوضحت فيكلوند أن الشركة لديها خطة استثمارية طموحة للسنوات المقبلة، وأن العديد من المنشآت التي بنيت في السبعينيات والثمانينيات بلغت نهاية عمرها الفني وتتطلب تجديدًا.
وفيما يتعلق بإمكانية حدوث زيادات جديدة تتجاوز نسبة الـ14 بالمئة المقررة مع بداية العام المقبل، قالت فيكلوند:
“لا أستبعد الزيادات أو التخفيضات أو بقاء الأسعار على حالها. يجب ألا ننسى أن تمويل شبكة الكهرباء في السويد قائم بالكامل على الرسوم، ولا يتم تمويله عبر الضرائب.”
وأضافت:
“لا توجد قرارات خاصة بالسنوات القادمة بعد؛ ما نعرفه هو ما يتعلق بعام 2026.”
