يورو تايمز / كوبنهاغن
كشفت مصلحة الضرائب الدنماركية «Skattestyrelsen» في تقرير حديث أن الجهود الرقابية الموجّهة إلى بيئات العصابات («روكر» و«بانديميليو») في الدنمارك حقّقت نتائج لافتة في عام 2024، حيث أظهرت البيانات أن أكثر من 8 من كل 10 فحوصات بهذه الفئة كشفت وجود أخطاء أو تزوير لدى الجهات التي شملتها العملية الرقابية.
ووفق المصلحة، فإن أعمال الرقابة استهدفت ما يقرب من 1000 حالة خلال العام، ضمن إطار استراتيجية شاملة تندرج ضمن “حزمة العصابات IV” التي أقرّها البرلمان الدانماركي، وتعمل بالتعاون الوثيق مع الشرطة وسلطات إنفاذ القانون الأخرى.
أبرز ما جاء به التقرير
- الفحوصات المكثّفة التي نفّتها Skattestyrelsen في سنة 2024 كانت موجهة خصيصًا نحو أفراد وشبكات يُشتبه بأنها تنتمي إلى بيئة “روكر” أو جماعات العصابات، حيث تمّ التركيز على مدى تطابق البيانات الضريبية والإقرارات المالية مع الواقع العملي.
- المصلحة توقّعت أن تُحقّق هذه الحملات الرقابية تحصيلات مالية بلغت نحو 247 مليون كرونة دانمركية جرّاء اكتشاف مخالفات في عام 2024 فقط.
- بين 2020 و2024 نفّذت Skattestyrelsen ما يقرب من 6 000 عملية تفتيشٍ ومراقبة مخصصة لعصابات “الروكر والباند”. وخلال هذه الفترة تراوحت نسبة اكتشاف الأخطاء أو التزييف بين الحالات بشكل مستمر.
- تم تفعيل تعاون أوسع بين السلطات: إنشاء فرق تحقيق مشتركة، توظيف بيانات مشتركة، وإجراءات موسّعة تستهدف محوري “المستشارين – الممولين – الوسطاء” التابعين لبيئات العصابات.
دلالات وملاحظات
هذا المستوى المرتفع من الاكتشاف — أكثر من 80% من الحالات — يشير إلى أن بيئات العصابات تحاول بشكل منهجي التهرب من الالتزامات الضريبية أو استغلال النظام المالي بهياكل معقّدة.
إن خفض عدد فحوصات الرقابة (تم تسجيل انخفاض في عدد العمليات مقارنةً بالسنوات السابقة حسب التقرير) يبدو أنه نابع من تزايد تعقيد قضايا العصابات وحجمها، مما يتطلّب وقتاً وجهداً أكبر لكل حالة.
تُعدّ هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى التوطين المالي لجهود مكافحة العصابات، فقد أصبح تتبّع الأموال وتحليلها أحد الأساليب الرئيسية للشرطة والسلطات الضريبية.
المصدر: Skattestyrelsen – “Kontrol af rockere og bander bliver mere effektiv”
