ظهر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي علناً للمرة الأولى بعد الإفراج المشروط عنه، في مقطع فيديو وثّق خروجه لتناول العشاء رفقة زوجته، المغنية الإيطالية الفرنسية كارلا بروني، داخل مطعم “لو فلاندرين” الشهير في العاصمة باريس.
وجاء هذا الظهور بعد قرار محكمة الاستئناف في باريس بالإفراج عنه تحت رقابة قضائية مشددة، رغم صدور حكم سابق بسجنه خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال من النظام الليبي.
وكان ساركوزي دخل السجن في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ليصبح أول رئيس لدولة من دول الاتحاد الأوروبي يُودَع خلف القضبان.
وأكدت المحكمة أن الإفراج المؤقت لا ينهي الإجراءات القضائية بحقه، بل يخضع لجملة من القيود، أبرزها منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية ومن التواصل مع المتهمين أو الشهود في القضية، إضافة إلى منعه بشكل خاص من التواصل مع وزير العدل جيرالد دارمانان، الذي سبق أن زاره داخل السجن في خطوة أثارت جدلاً.
وبحسب التقارير الفرنسية، غادر ساركوزي (70 عاماً) سجن “لا سانتي” في سيارة ذات زجاج معتم ترافقها دراجات نارية للشرطة، قبل أن يعود مباشرة إلى منزله في غرب باريس، في مشهد بدا أكثر هدوءاً بكثير من دخوله السجن قبل 20 يوماً، والذي لاقى آنذاك تغطية إعلامية واسعة.
وأشار القضاة إلى أن قرار الإفراج يستند إلى مبدأ قانوني يعتبر أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناءً، ما لم يكن المتهم يشكّل خطراً على سير العدالة أو يخشى هروبه أو تأثيره على الشهود.
ولا تزال الملفات القضائية تحاصر الرئيس الأسبق، إذ ينتظر صدور قرار آخر في 26 نوفمبر(تشرين الثاني) بشأن قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2012، إلى جانب استمرار التحقيقات في قضيتي “شراء النفوذ” و”التأثير على الشهود” ضمن ملف التمويل الليبي.
وأثار الظهور المفاجئ لساركوزي في المطعم اهتماماً واسعاً في فرنسا، خاصة بعد فترة من الغياب القسري داخل السجن، ومع استمرار التساؤلات حول مستقبله السياسي ومسار محاكماته المقبلة.
ومن المنتظر أن يمثل ساركوزي مجدداً أمام محكمة الاستئناف في مارس (آذار) 2026، لمتابعة محاكمته في القضية الأساسية، وبعد إطلاق سراحه مباشرة، علّق عبر منصة “إكس” قائلًا: “طُبِّق القانون، سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف، تركيزي منصبّ فقط على هدف واحد: إثبات براءتي، الحقيقة ستنتصر… إنه درس واضح تعلّمه الحياة
