ستقرر محكمة استئناف في باريس، اليوم الإثنين، ما إذا كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المسجون على خلفية قضية ليبيا، يمكن أن يفرج عنه.
وبعد الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وضع ساركوزي قيد الاحتجاز قبل 3 أسابيع بموجب أمر المحكمة بالتنفيذ المؤقت للعقوبة، على الرغم من الاستئناف في قرار إدانته.
وقدم محامو الرجل البالغ من العمر 70 عاماً على الفور طلباً للإفراج عنه، من المقرر أن تبت المحكمة فيه اليوم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة الاستئناف في الربيع المقبل.
وتدور قضية ليبيا حول مزاعم بأن حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007 تلقت أموالاً غير قانونية من نظام الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي.
وعلى الرغم من أن محكمة الجنايات في باريس لم تجد دليلًا مباشراً على ذلك، إلا أنها خلصت في منطوق حكمها إلى أن ساركوزي والمقربين منه حاولوا على الأقل الحصول على أموال من نظام القذافي.
ولذلك أدانت المحكمة ساركوزي بتهمة العضوية في منظمة إجرامية. ولم يتلقَّ أي رئيس دولة سابق في التاريخ الفرنسي الحديث مثل هذه العقوبة القاسية. ويصر ساركوزي على براءته من التهم المنسوبة إليه.
