يورو تايمز / ستوكهولم
كشفت تحقيقات برنامج “Uppdrag granskning” على التلفزيون السويدي أن امرأة تُتهم بالاحتيال على موقع “فيسبوك ماركت بليس” قد تلقت 65 بلاغًا للشرطة دون أن تُدان أو تُسجن حتى الآن، رغم وجود أدلة واضحة ضدها، ما أثار جدلاً واسعًا حول تعامل الشرطة السويدية مع جرائم الاحتيال الصغيرة.
المرأة كانت تنشر إعلانات تبدو عادية لبيع سلع مختلفة، لكن بعد أن يُحوّل المشترون المبالغ عبر تطبيق Swish، لا يتسلمون أي بضاعة لأن السلع المعلن عنها لم تكن موجودة أصلًا.
التحقيق أظهر أن الشرطة غالبًا ما تُغلق هذه الملفات دون متابعة. وقال سفيركر تورشون، قائد التحقيقات في شرطة منطقة الغرب:
“نحن نكتب البلاغات ثم نغلقها فورًا، وهذا يُشجع المجرمين على الاستمرار.”
ووفق إحصاءات المجلس الوطني لمنع الجريمة (BRÅ)، فإن فقط 2% من قضايا الاحتيال يتم حلها في السويد، بينما تُحفظ الغالبية العظمى دون نتيجة.
تورشون نفسه قدّم بلاغين ضد جهاز الشرطة إلى أمين المظالم (JO) احتجاجًا على السياسة المتبعة، بعد أن تلقى رسالة من زميل تفيد بأن كل قضايا الاحتيال البسيط — أي التي تقل قيمتها عن 1250 كرونة — تُغلق تلقائيًا، مما وصفه بـ”تقنين الاحتيال الصغير”.
لكن الشرطة نفت هذا الاتهام، وقالت إن لا يوجد قرار رسمي بإغلاق التحقيقات تلقائيًا، وإن أمين المظالم لم يوجه أي انتقاد في القضية.
ورغم ذلك، يؤكد تورشون أن تطبيق قاعدة “تحديد نطاق التحقيق” يجعل الجناة يفلتون من العقاب حتى عندما توجد أدلة قوية، موضحًا:
“الهدف من هذه القاعدة هو التركيز على عدد محدود من القضايا، لكن في الواقع تبقى الملفات مفتوحة لأشهر دون نتيجة، وهذا خطأ فادح.”
من جانبه، رفض ماتس بيرغرين، نائب رئيس الإدارة الوطنية للعمليات الشرطية (NOA)، هذه الاتهامات، وقال إن الشرطة تبذل جهدًا كبيرًا:
“لا أوافق على أننا نغلق التحقيقات بالجملة. لدينا الكثير من الموظفين الأكفاء الذين يعملون بجد لملاحقة المجرمين.”
رابط المصدر:
https://www.expressen.se/nyheter/sverige/polisens-misstanke-kvinnan–mordad-av-anhoriga-i-vasteras/
