رقم قياسي مروع: أكثر من 900 متشرد لقوا حتفهم في فرنسا خلال عام واحد
يورو تايمز / باريس
أعلنت منظمة «Les Morts de la Rue» الفرنسية أن 912 شخصًا من المشردين (SDF) لقوا حتفهم في فرنسا خلال عام 2024، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ بدء عمليات الإحصاء في عام 2012، بحسب تقرير نشرته صحيفة لو باريزيان الفرنسية.
ووفقًا للتقرير، فإن متوسط عمر المتوفين لا يتجاوز 47.7 عامًا، أي أقل بـ32 عامًا من متوسط العمر في عموم السكان، ما يعكس خطورة الأوضاع الصحية والمعيشية التي يعيشها آلاف الأشخاص دون مأوى في البلاد.
ارتفاع مقلق في عدد الضحايا
قالت أديل لونورماند، عضو الجمعية، إن “جميع المؤشرات في اللون الأحمر، وهناك حاجة عاجلة للتحرك”، مؤكدة أن الزيادة في عدد الوفيات ترجع إلى تزايد أعداد المشردين من جهة، وتحسن نظام الإبلاغ والتوثيق من جهة أخرى.
وكانت المنظمة قد سجلت في عام 2023 نحو 735 وفاة فقط، ما يعني ارتفاعًا يقارب 25% خلال عام واحد.
ضحايا من مختلف الأعمار
وأشار التقرير إلى أن بين الضحايا أطفالًا رضعًا لا تتجاوز أعمارهم أيامًا قليلة، في حين كان أكبرهم عمرًا 93 عامًا. كما سجلت الحالات وفاة عدد متزايد من النساء اللواتي يشكلن نحو 13% من الضحايا، مقابل 82% من الرجال، وهي نسبة تعكس ما وصفته المنظمة بـ”تأنيث التشرد” في فرنسا.
الأمر الأكثر إثارة للقلق، بحسب التقرير، هو أن 4% من المتوفين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، وهي نسبة تضاعفت مقارنة بالفترة بين 2012 و2023، نتيجة زيادة عدد العائلات التي وجدت نفسها في الشارع لأول مرة.
أسباب الوفاة والمناطق الأكثر تضررًا
وفي نحو 40% من الحالات لم تُعرف أسباب الوفاة، فيما شكّلت الوفيات العنيفة – مثل الغرق أو الاعتداء أو الانتحار – نحو 17% من الإجمالي.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد تصدّرت منطقة إيل دو فرانس (Île-de-France) القائمة بنسبة 37% من الوفيات، تلتها منطقة هوت دو فرانس (Hauts-de-France) التي شهدت تضاعفًا في عدد الضحايا (163 حالة)، خصوصًا بين أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء محاولاتهم عبور المانش نحو بريطانيا.
انتقادات حادة للحكومة
المنظمة دعت إلى تحرك عاجل من الدولة معتبرة أن “الحق في السكن اللائق يجب أن يصبح واقعًا وليس شعارًا”.
وفي فبراير الماضي، رفعت نحو عشرين جمعية دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية أمام المحكمة الإدارية في باريس، تتهمها فيها بـ”التقصير الجسيم” في مواجهة أزمة التشرد وسوء السكن.
كما كانت محكمة الحسابات الفرنسية قد انتقدت العام الماضي الحكومة بسبب “عدم قيامها بواجبها بالشكل الكافي” تجاه توفير المأوى للأشخاص من دون سكن.
