جدل سياسي في السويد حول يوم الخصم المرضي: النقابات تصفه بـالقانون الطبقي
يورو تايمز / ستوكهولم
تصاعد الجدل السياسي في السويد حول نظام خصم يوم المرض (karensavdraget)، بعدما دعت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (S) واتحاد النقابات العمالية (LO) إلى إلغائه نهائيًا، واصفين النظام بأنه غير عادل ويميز بين الطبقات العاملة والإدارية، وفقًا لتقرير بثته هيئة الإذاعة السويدية SVT.
وقال رئيس اتحاد النقابات يوهان ليندهولم (Johan Lindholm) إن خصم يوم المرض يمثل “قانونًا طبقيًا يجب أن يُلقى في سلة المهملات”، مضيفًا:
على عكس الموظفين الذين يمكنهم العمل من منازلهم حتى لو كانوا مصابين بنزلة برد خفيفة، لا يستطيع العمال القيام بذلك دون المخاطرة بنقل العدوى إلى الآخرين.
وجاءت التصريحات خلال مناظرة تلفزيونية في برنامج “أجندة” على SVT جمعت بين المتحدث باسم الشؤون العمالية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أردلان شكرابي (Ardalan Shekarabi) ووزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينيه (Anna Tenje) من حزب المحافظين (M).
وقالت الوزيرة تينيه إنها ترفض إلغاء الخصم المرضي، مشيرة إلى أن التجربة السابقة عندما أُلغي النظام مؤقتًا بين عامي 1988 و1992 أدت إلى زيادة حالات المرض والتغيب عن العمل وارتفاع التكاليف على أرباب العمل. وأضافت أن دولاً مجاورة ألغت الخصم تواجه الآن تكاليف مرتفعة للغاية في نظم الضمان الصحي.
في المقابل، يرى الاشتراكيون الديمقراطيون أن سوق العمل السويدي تغيّر جذريًا بعد جائحة كورونا، إذ أصبح التفاوت في إمكانية العمل من المنزل سببًا رئيسيًا لعدم المساواة بين فئات المجتمع، معتبرين أن استمرار خصم يوم المرض “يعاقب” فئة العمال اليدويين.
