يورو تايمز / هلسنكي
أعلنت هيئة النقل في منطقة العاصمة الفنلندية HSL عن رفع أسعار تذاكر النقل العام بمتوسط 3.1 في المئة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في خطوة وُصفت بأنها تسوية سياسية بين ممثلي الأحزاب في مجلس إدارة الهيئة بعد أسابيع من المداولات حول نسب الزيادة.
القرار سيشمل جميع أنواع التذاكر، سواء كانت يومية أو شهرية، وسينعكس على خطوط الترام، المترو، القطارات والحافلات التي تغطي مدن العاصمة هلسنكي وإسبو وفانتا وكاونياينن.
ووفق ما أكده المدير التنفيذي بالإنابة في HSL فيزا سيلففر (Vesa Silfver)، فإن الأسعار الجديدة تأتي استجابة لارتفاع التكاليف التشغيلية والبنية التحتية، مع سعي الهيئة للحفاظ على توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة التمويل.
فمثلًا، سيرتفع سعر تذكرة المنطقة AB من 3.20 يورو إلى 3.30 يورو، وتظل صالحة لمدة 80 دقيقة، بينما سيصبح سعر تذكرة المناطق الأربع ABCD 5 يورو بدلًا من 4.80 يورو. كما سيرتفع سعر التذكرة الشهرية عبر تطبيق HSL من 60.10 يورو إلى 61.60 يورو، فيما سيبلغ سعر تذكرة الأربع مناطق 101.50 يورو بعد أن كانت 99 يورو.
وتشمل الزيادات أيضًا التذاكر المشتراة مباشرة دون اشتراك، إذ سيُصبح سعر التذكرة الشهرية للمناطق AB عند الشراء الفردي 73.90 يورو بدلًا من 72.10 يورو، وللمناطق الأربع 121.80 يورو بدلًا من 118.80 يورو.
نظام الحد الأقصى للأسعار اليومية
أعلنت HSL كذلك أنها ستُدخل قريبًا نظام “سقف السعر اليومي”، بحيث لا يدفع الركاب الذين يستخدمون التذاكر الفردية أكثر من ثمن تذكرة اليوم الكامل مهما تعددت رحلاتهم خلال اليوم. وستبدأ هذه الميزة تدريجيًا مع مستخدمي الدفع عبر البطاقات اللاتلامسية.
خلفية القرار: تسوية سياسية
القرار جاء بعد جلسة مطوّلة لمجلس HSL الثلاثاء الماضي، حيث تم التوصل إلى تسوية سياسية خفّضت الزيادة المقترحة من نسبة 4 إلى 6.4 بالمئة إلى 3.1 بالمئة فقط. وقد أيد الزيادة ممثلو حزب الائتلاف الوطني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الفنلنديين، والحزب السويدي، بينما عارضها البيئيون وحزب اليسار الذين دعوا إلى تجميد الأسعار.
ومن المتوقع أن ترتفع المساهمات المالية التي تقدمها بلديات منطقة العاصمة لتمويل خدمات النقل، إذ تغطي البلديات أكثر من نصف نفقات التشغيل، بينما يعتمد الباقي على عائدات التذاكر.
الهيئة أكدت أنها تسعى إلى الحفاظ على نسبة دعم البلديات دون تجاوز 55 بالمئة بحلول عام 2029، رغم توقع زيادة تكاليف البنية التحتية بمقدار 10 ملايين يورو العام المقبل، وارتفاع النفقات التشغيلية بـ 12 مليون يورو أخرى.
