محافظ بنك فنلندا السابق إركي ليكانن ضحية احتيال مالي بقيمة 40 ألف يورو
يورو تايمز / هلسنكي
كشفت وسائل إعلام فنلندية أن إركي ليكانن، محافظ بنك فنلندا السابق، كان ضحية احتيال مالي كبير خسر فيه نحو 40 ألف يورو خلال ربيع عام 2024، في قضية وصفتها الشرطة بأنها احتيال مشدد ما زال قيد التحقيق الأولي لدى شرطة هلسنكي.
وبحسب تقارير صحيفتي Helsingin Sanomat وMTV Uutiset، فإن عملية الاحتيال تمت في فترة عيد العمال (ماي داي) من عام 2024، وتورط فيها أشخاص يحملون جنسيات فنلندية وأجنبية. وتشير المعلومات إلى أن جزءًا من الأموال المسروقة جرى استعادته قبل أن يُحوّل بالكامل إلى الخارج.
القضية تتبع النمط المعروف باسم “احتيال الحساب الآمن”، وهو أسلوب متنامٍ في عمليات الاحتيال الإلكتروني يعتمد على خداع الضحية لنقل أمواله إلى حساب مزعوم “آمن” بعد تلقيه تحذيرات كاذبة بشأن نشاطات مصرفية مشبوهة.
وفي مثل هذه الحالات، يتلقى الضحية عادةً رسالة تصيّد إلكتروني تدّعي أنها من بنك أو جهة رسمية، تتبعها مكالمة هاتفية من شخص ينتحل صفة موظف مصرفي. وغالبًا ما يستخدم المحتالون معلومات حقيقية تم الحصول عليها سابقًا لزيادة مصداقيتهم، قبل أن يقنعوا الضحية بنقل الأموال إلى “حساب آمن” يُدار فعليًا من قبل شبكة الاحتيال.
في بعض الحالات، يحصل الجناة على بيانات الدخول إلى الحسابات البنكية وينفذون التحويلات بأنفسهم، بينما في حالات أخرى، يُقنعون الضحايا بإجراء التحويل يدويًا. الشرطة لم تكشف تفاصيل التسلسل الدقيق للأحداث في قضية ليكانن.
وأكدت شرطة هلسنكي أن التحقيقات تشير إلى شبكة إجرامية واسعة النطاق تقف خلف العملية، تضم عدة مشتبه بهم من جنسيات مختلفة، بعضهم يخضع للتحقيق في قضايا أخرى مشابهة، فيما توجد ضحايا إضافيون ضمن نفس الشبكة إلى جانب ليكانن.
من جانبه، امتنع ليكانن عن التعليق على القضية احترامًا لسير التحقيق، مؤكدًا أنه لا يريد التأثير على مجرياته.
الشرطة الفنلندية حذّرت مرارًا في السنوات الأخيرة من تصاعد هذا النوع من الاحتيالات، الذي بدأ بالانتشار من شبكات دولية خارجية إلى داخل فنلندا. وغالبًا ما يستهدف الجناة أشخاصًا معروفين أو ذوي ملاءة مالية عالية.
وتؤكد البنوك والهيئات الحكومية الفنلندية أنها لا تطلب مطلقًا من العملاء مشاركة بياناتهم البنكية أو تحويل الأموال تحت ذريعة “حماية الحساب”.
يُذكر أن إركي ليكانن شغل منصب محافظ بنك فنلندا بين عامي 2004 و2018، وعضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي خلال تلك الفترة، كما تولى سابقًا منصب وزير المالية في حكومة هاري هولكيري، وكان مفوضًا أوروبيًا لشؤون الموازنة والإدارة بين عامي 1995 و1999، بالإضافة إلى مسيرته البرلمانية التي استمرت نحو عقدين.
