أزمة فواتير ضخمة تهز جنوب غرب فنلندا وهيئة حماية المستهلك تتدخل
يورو تايمز / هلسنكي
تتفاقم أزمة الفواتير القديمة التي أرسلتها منطقة الرفاه الاجتماعي والصحي في جنوب غرب فنلندا (Varha)، بعد أن بدأت السلطات الفنلندية المختصة بمتابعة القضية التي أثارت موجة غضب شعبي واسع.
ووفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة الفنلندية Yle، فقد أرسلت المنطقة نحو 26 ألف فاتورة قديمة إلى السكان، بعضها يعود إلى ثلاث سنوات مضت، وتصل قيمتها في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليوروهات، من بينها فاتورة بقيمة 17 ألف يورو تلقاها المواطن هانو لاهتي، الذي مُنح مهلة أسبوعين فقط للسداد.
كثير من المتضررين أكدوا أن الفواتير أُرسلت عبر شركة تحصيل خاصة (Ropo Capital) من دون سابق إنذار أو توضيح مفصل يبيّن طبيعة المبالغ المستحقة، مما دفع العديد منهم إلى تقديم شكاوى إلى وسائل الإعلام والجهات الرقابية.
وقال يوها يوكينن، المدير المختص في هيئة المنافسة وحماية المستهلك (KKV)، إن الهيئة «تتابع القضية عن قرب»، مضيفًا:
«حتى الآن لم نتخذ إجراءات رسمية، لكن لدينا الصلاحية للتحقق من مدى التزام المنطقة بقواعد التحصيل العادل».
وأشار يوكينن إلى أن سلوك المنطقة «قد لا يفي بمعايير التحصيل القانوني السليم»، إذ لا يجوز المطالبة بمستحقات متأخرة لسنوات من دون توضيح كافٍ أو فواتير أصلية. وأضاف:
«التحصيل القانوني يفترض أن يتم في الوقت المناسب عند نشوء الدين، وليس بعد مرور سنوات طويلة».
من جانبها، اعترفت إدارة منطقة Varha بالأخطاء، مبررة ما حدث بـ«مشاكل تقنية» في نظام الفواتير. وقالت لورا سوراما، مديرة الخدمات المؤسسية في المنطقة:
«لم يكن التأخير متعمدًا. بالتأكيد ليست هذه طريقة العمل المثالية، فلو سارت الأمور كما يجب، لكان تذكير الدفع أُرسل فور التأخير».
لكن خبراء قانونيين يرون أن التبرير غير كافٍ. إذ قال البروفيسور توماس هوپلي من جامعة توركو إن إرسال فواتير قديمة عبر شركة خاصة «أمر غير منطقي»، مضيفًا أنه شخصيًا «لن يدفع مثل هذه الفاتورة دون توضيح تفصيلي».
كما أشار هوپلي إلى أن Varha باعتبارها جهة عامة، كان يمكنها إحالة الديون مباشرة إلى دائرة التنفيذ الرسمية بدلاً من الاستعانة بشركة تحصيل خاصة تزيد التكاليف على المواطنين.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك أن على المنطقة أن تراعي ظروف الناس الاقتصادية، خاصة حين تتعلق المبالغ بخدمات اجتماعية أو طبية، مشيرة إلى أن القانون يمنح المواطنين حق طلب تمديد مهلة الدفع أو الإعفاء الكامل إذا كان السداد يهدد معيشتهم.
القضية التي بدأت كخلاف إداري تحولت اليوم إلى جدل وطني حول الشفافية والمسؤولية الاجتماعية في مؤسسات الدولة، خصوصًا مع ورود مئات الشكاوى من مواطنين يؤكدون أنهم لم يتلقوا أي إشعار مسبق قبل مطالباتهم بمبالغ ضخمة.
