السويد تستعد لبناء سجون مخصصة للأطفال من سن 13 عامًا المدانين بجرائم خطيرة
يورو تايمز / ستوكهولم
تستعد مصلحة السجون السويدية لاستقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا ابتداءً من الأول من يوليو المقبل، وذلك في حال إدانتهم بجرائم خطيرة، بموجب قانون جديد يخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عامًا في حالات الجرائم الجسيمة.
ووفقًا لتصريحات وزير العدل السويدي غونار سترومر (من حزب المحافظين)، تعمل مصلحة السجون على إنشاء وحدات احتجاز خاصة منفصلة عن الفئات العمرية الأكبر، لتكون جاهزة بحلول صيف العام المقبل. وستُضاف هذه الوحدات إلى الأقسام الشبابية التي تُجهَّز حاليًا للفئة العمرية بين 15 و17 عامًا.
وأوضح سترومر أن الهدف هو توفير ما بين 100 و150 مكانًا مخصصًا في المرحلة الأولى داخل عدد من السجون المنتشرة في أنحاء البلاد، مع تجهيز برامج تعليمية وعلاجية داخل هذه الوحدات. وقال الوزير:
«نعمل على بناء بيئة تعليمية وعلاجية متكاملة، وليست مجرد أماكن احتجاز».
وأضاف أن خفض سن العقوبة سيُطبّق لمدة خمس سنوات مبدئيًا، بهدف تقييم نتائجه. وأكد أن الخطوة ليست فقط لتشديد العقوبات، بل أيضًا لمنح المجتمع فرصة «للتحرك بسرعة أكبر» في التعامل مع جرائم الأحداث.
«إذا أردنا منع الأطفال في سن 13 و14 عامًا من ارتكاب جرائم خطيرة، فيجب على الخدمات الاجتماعية والمدارس والشرطة والطب النفسي للأطفال أن يتحركوا بطريقة أكثر فاعلية»، قال سترومر.
القانون الجديد يأتي في ظل تصاعد العنف بين الشباب في السويد، وتزايد الجرائم التي يرتكبها قاصرون دون سن الخامسة عشرة، ما دفع الحكومة إلى تبني سياسة أكثر تشددًا تجاه الجريمة المنظمة وتجنيد القاصرين من قبل العصابات.
