يورو تايمز / باريس
يفتح القضاء الفرنسي اليوم دعوى جنائية بحق عشرة أشخاص بتهمة «التحرّش الجنسي على الإنترنت» تجاه السيدة الأولى، Brigitte Macron، بعد شكوى قدمتها في 27 أغسطس 2024 تتعلق بسلسلة من المنشورات والرسائل العنصرية والجنسية والمهينة لكرامتها.
أبرز النقاط
- النيابة العامة في باريس تتّهم المتّهمين بارتكاب «تحرّش جنسي إلكتروني» (cyberharcèlement sexiste) يشمل تهجمًا على «جنسها، جنسيتها، وفرق السنّ بينها وبين زوجها Emmanuel Macron».
- المتّهمون يشملون مختلف المهن، من معلّم إلى مبرمج حاسوب، إلى وسيط روحي. تُنظّم المحاكمة أمام المحكمة الجنائية بباريس، مع إمكانية توقيع عقوبة تصل إلى سنتين سجناً.
- مسار القضية يشمل تحليلًا للمنشورات الرقمية، الرسائل الخاصة، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في الحملة. كما تدخلت «فرقة مكافحة العنف ضد الأشخاص» (BRDP) في التحقيق.
لماذا القضية مهمة؟
تُعدّ هذه المحاكمة من أبرز القضايا التي تُسلّط الضوء على ظاهرة التحرّش الرقمي الموجّه ضد النساء، خصوصًا في مواقع النفوذ السياسي. وتأتي في وقت تُصرّ فيه الهيئة التشريعية والقضائية الفرنسية على تشديد العقوبات على «العنف الرقمي» تحت بنديّ تهديد ونشر مواد مسيئة عبر الشبكات.
