فرنسا: تجميد الشرائح الضريبية سيرفع الضرائب على ملايين المواطنين في 2026
يورو تايمز / باريس
يتجه مشروع قانون الموازنة الفرنسية لعام 2026، الذي قدمه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، إلى تجميد شرائح الضريبة على الدخل، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة بنحو 1.9 مليار يورو، لكنها في المقابل ستؤدي إلى زيادة الضرائب على معظم الفرنسيين ودخول نحو 200 ألف شخص جديد في دائرة الخضوع الضريبي.
وبحسب تقرير نشره موقع Capital الفرنسي، فإن هذه السياسة ليست جديدة تمامًا، إذ سبق للحكومة أن جمدت الشرائح الضريبية في عامي 2012 و2013، ما أثار حينها جدلاً واسعًا. فعادةً ما يتم تعديل الشرائح الضريبية سنويًا وفق معدل التضخم، وهو إجراء متّبع منذ عام 1969 لتفادي فرض ضرائب إضافية على المواطنين الذين لم يتحسن دخلهم الحقيقي.
ما الذي يعنيه تجميد الشرائح الضريبية؟
عادةً، تُرفع حدود كل شريحة ضريبية بنفس نسبة التضخم السنوي — والتي كانت ستبلغ 1.1٪ لعام 2025 — ما يسمح للمواطنين بالحفاظ على مستوى ضرائبهم إذا ارتفعت رواتبهم بنفس النسبة. لكن تجميد الشرائح يعني أن هذه الزيادة لن تُطبق، وبالتالي سيُعامل المواطنون كما لو أن دخولهم ارتفعت من دون تعديل الحدود الضريبية، ما يؤدي فعليًا إلى رفع قيمة الضريبة المفروضة عليهم.
زيادة متوسطة قدرها 119 يورو للفرد
لتوضيح الأثر، يورد التقرير مثالًا عن شخص أعزب دخله السنوي 40 ألف يورو. في عام 2024، بلغت ضريبته على الدخل 3,965 يورو. ومع زيادة الدخل بنسبة 1.1٪ لتصل إلى 40,440 يورو، فإن تجميد الشرائح يعني أنه سيدفع 4,084 يورو، أي 119 يورو إضافية مقارنة بالعام السابق.
أما في حال لم ترتفع مداخيله إطلاقًا، فسيبقى يدفع نفس المبلغ اسميًا، لكنه سيفقد ميزة إعادة تقييم الشرائح، إذ كان من المفترض أن يدفع 3,890 يورو فقط في حال تطبيق الزيادة الطبيعية في الشرائح، أي 75 يورو أقل مما سيدفعه فعليًا بعد التجميد.
الأكثر تضررًا: أصحاب الدخل المتوسط والعالي
وبحسب Capital، كلما ارتفع الدخل، زاد الأثر المالي لتجميد الشرائح، إذ إن نسبة أكبر من الدخل تُفرض عليها ضرائب في الشرائح العليا (30%، 41%، و45%). وهذا يعني أن أصحاب المداخيل المرتفعة سيدفعون مئات اليوروهات الإضافية، رغم عدم تغيّر وضعهم المالي الفعلي.
تجميد الشرائح.. إجراء سياسي أم اقتصادي؟
ترى الحكومة أن هذا التجميد ضروري ضمن خطتها لتحقيق وفورات قدرها 30 مليار يورو في موازنة 2026، بينما يعتبره خبراء الاقتصاد “ضريبة خفية” تمس الطبقة الوسطى بشكل خاص. ويشير تقرير ديوان المحاسبة الفرنسي إلى أن التقديرات الحكومية حول العائدات المحتملة من الإجراء، والتي تبلغ 1.9 مليار يورو، “واقعية ولكنها على حساب العدالة الضريبية”.
رابط المصدر – Capital / Service-public.fr
