ضريبة فرنسية جديدة على الطرود الصغيرة قد ترفع الأسعار على المستهلكين
يورو تايمز / باريس
في إطار مشروع قانون الموازنة لعام 2026، تعتزم الحكومة الفرنسية فرض ضريبة جديدة بقيمة 2 يورو على كل طرد صغير قادم من الخارج، في خطوة تستهدف تقليص تدفق البضائع منخفضة التكلفة، خصوصًا تلك القادمة من المنصات الصينية مثل Shein.
المشروع الذي قدمته حكومة لوكورنو ضمن المادة 22 من قانون المالية، أُرسل الثلاثاء إلى الجمعية الوطنية لمناقشته خلال الأسابيع المقبلة. ويؤكد المسؤولون أن الهدف هو حماية التجارة المحلية الفرنسية من المنافسة غير العادلة القادمة من “الموضة السريعة جدًا” التي تغزو السوق بأسعار متدنية.
ضريبة تستبق مشروعًا أوروبيًا مشابهًا
رغم أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإقرار آلية مماثلة بحلول عام 2027، قررت فرنسا التحرك بشكل منفرد ومبكر. ففي عام 2024 وحده، دخل أكثر من 775 مليون قطعة إلى الأراضي الفرنسية عبر النظام الجمركي المبسط المعروف باسم H7، الذي يعفي الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو من الإجراءات المعقدة.
تكاليف جديدة قد يتحملها المستهلكون
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذا الإجراء قد ينقلب ضد المستهلكين أنفسهم. فبحسب ستيفان شاسلوب، الخبير في التجارة الدولية لدى مكتب KPMG Avocats، فإن تطبيق هذه الضريبة سيتطلب إنشاء نظام معلوماتي جديد لجمعها وإدارتها، ما سيؤدي إلى تكاليف تشغيل إضافية ستُحمّل في النهاية على المشترين.
وقال شاسلوب في تصريح لـLe Parisien: «بالنسبة لمنتج سعره 10 يورو، قد يضطر المستهلك إلى دفع 4 إلى 6 يورو إضافية بعد تطبيق الرسوم الجديدة»، مضيفًا أن «الطرود الرخيصة جدًا قد تصبح أغلى من قيمتها الأصلية، وهو ما قد يثير توترًا بين العملاء وسائقي التوصيل الذين سيُطلب منهم تحصيل الأموال عند التسليم».
إجراء قد يفشل في تحقيق هدفه الاقتصادي
ورغم أن الضريبة تهدف جزئيًا إلى زيادة إيرادات الدولة، إلا أن محللين يرون أنها قد لا تحقق أي مكاسب حقيقية. إذ يُرجَّح أن يقوم مزودو الخدمات اللوجستية بتحويل عمليات التخليص الجمركي إلى دول أوروبية مجاورة لتجنب الضريبة، قبل إعادة إرسال الطرود إلى فرنسا. ما يعني أن الإجراء قد لا يدر دخلًا إضافيًا للدولة، ولا يحد من تدفق السلع الأجنبية الرخيصة إلى السوق الفرنسية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم نواياها الحمائية، قد تثير جدلاً واسعًا في أوساط المستهلكين والتجار، خصوصًا إذا انعكست على الأسعار النهائية للمشتريات عبر الإنترنت.
