الحكومة الفرنسية تعلن عن إلغاء 23 إعفاءً ضريبيًا واجتماعيًا في موازنة 2026
يورو تايمز / باريس
في إطار مساعيها لسد العجز المالي وتحقيق وفورات بقيمة 30 مليار يورو، كشفت الحكومة الفرنسية في مشروع قانون موازنة عام 2026 عن نيتها إلغاء 23 “ثغرة ضريبية واجتماعية” تُعتبر غير فعالة أو لم تعد مبررة…
تعد فرنسا من أكثر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استخدامًا لما يعرف بـ “النفقات الضريبية”، حيث تضم حتى عام 2025 نحو 474 ميزة ضريبية بتكلفة تصل إلى 85 مليار يورو سنويًا. ومن خلال تقليص هذه الامتيازات، تسعى الحكومة إلى تحقيق وفورات تصل إلى 5 مليارات يورو.
إلغاء خصم 10٪ من دخل التقاعد
أبرز ما تضمنته الموازنة الجديدة هو إلغاء الخصم الضريبي البالغ 10٪ الذي يتمتع به المتقاعدون منذ عام 1978، …
إلغاء التخفيض الضريبي على مصاريف الدراسة
كما سيتم إلغاء التخفيض الضريبي الممنوح للأسر التي لديها أبناء في المراحل الثانوية أو الجامعية…
فرض ضرائب على التعويضات اليومية لمرضى الأمراض المزمنة (ALD)
تتجه الحكومة أيضًا إلى إخضاع التعويضات اليومية التي يتلقاها مرضى الأمراض المزمنة للضرائب…
إلغاء الإعفاءات على الوقود الحيوي
سيتم كذلك إنهاء الامتيازات الضريبية على أنواع الوقود “البديلة” مثل B100 وE85…
إلغاء إعفاءات رمزية مثل أوسمة الشرف وجوائز نوبل
ومن بين البنود اللافتة، قررت الحكومة إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لمكافآت حاملي وسام جوقة الشرف…
إجراءات إضافية تشمل الشركات والعمال
يشمل المشروع أيضًا فرض مساهمة جديدة بنسبة 8٪ على “المزايا الاجتماعية”…
تعديلات تطال الشركات الناشئة والقطاع الصناعي
ومن بين أبرز التعديلات، إعادة النظر في إعفاءات “الشركات الناشئة المبتكرة” (JEI)…
نهاية الامتيازات الممنوحة للمتدربين
كما تتضمن الموازنة إنهاء الإعفاءات من المساهمات الاجتماعية التي يستفيد منها المتدربون…
بهذه التعديلات الجذرية، يبعث مشروع موازنة 2026 برسالة واضحة مفادها أن الدولة الفرنسية تتجه نحو سياسة تقشف ضريبي حازمة…
