أول رئيس فرنسي سابق خلف القضبان: ساركوزي يستعد لدخول السجن في باريس الأسبوع المقبل

يورو تايمز / باريس

من المقرر أن يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، حيث سيتعين عليه دخول سجن “لا سانتيه” في باريس يوم 21 أكتوبر الجاري، بحسب ما أفادت صحيفة لو باريزيان نقلاً عن مصادر قضائية.

وكانت محكمة باريس قد أدانته في 25 سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات، منها سنتان نافذتان، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والتورط في فساد سياسي مرتبط بالحصول على تمويلات غير مشروعة من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية الناجحة عام 2007.

استئناف لا يوقف تنفيذ الحكم

ورغم أن ساركوزي أعلن فور صدور الحكم أنه سيستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف، فإن هذه الخطوة لا تُعلق تنفيذ العقوبة، إذ تسلم الرئيس الأسبق إشعارًا رسميًا من النيابة المالية الوطنية (PNF) يوم الاثنين يحدد تاريخ دخوله السجن.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان ساركوزي سيُحتجز في قسم “الأشخاص المعرضين للخطر” (QPV) – الذي يُعرف اصطلاحًا بالحيّ الخاص بالشخصيات العامة – أم في قسم العزل الفردي، حيث يجري اتخاذ الترتيبات الأمنية الخاصة لضمان سلامته.

أول رئيس أوروبي سابق خلف القضبان

وبدخوله السجن، سيصبح ساركوزي أول رئيس دولة سابق في الاتحاد الأوروبي يقضي حكمًا فعليًا خلف القضبان. وتخضع عملية توزيع السجناء عادة لترتيب أبجدي في المنطقة الباريسية، لكن خصوصية وضعه الأمني دفعت السلطات لاختيار سجن “لا سانتيه” أو “فلوري-ميروجي” كاحتمالين وحيدين لاستقباله.

وكانت المحكمة قد اعتبرت أن ساركوزي سمح لمعاونيه والمقربين منه بطلب أموال من السلطات الليبية، وأنه شارك ضمنيًا في الترتيب للحصول على تمويلات غير قانونية عبر وسطاء وشبكات مالية معقدة.

اجتماع وداعي قبل السجن

وبحسب صحيفة لو فيغارو، فقد عقد الرئيس الأسبق اجتماعًا وداعيًا مساء الأربعاء الماضي جمع فيه أكثر من مئة من مساعديه السابقين، من بينهم إيمانويل مولان الأمين العام الحالي لقصر الإليزيه.

وخلال اللقاء، شبّه ساركوزي قضيته بـ«قضية دريفوس»، قائلاً: «قضية دريفوس بدأت بوثيقة مزيفة، وكذلك (الكونت دي مونت كريستو). الحقيقة تنتصر دائمًا، إنها مجرد مسألة وقت».

إمكانية طلب الإفراج لاحقًا

وفور دخوله السجن، يحق لفريق دفاع ساركوزي تقديم طلب إفراج مشروط أمام محكمة الاستئناف، التي أمامها مهلة لا تتجاوز شهرين للنظر في الطلب. وفي حال الرفض، يمكنه تجديد الطلب لاحقًا وفق الإجراءات القانونية.