ماكرون يُعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، بعد 4 أيام من استقالته، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، دون تقديم تفاصيل إضافية، وذلك عقب مفاوضات مطوّلة لكسر الجمود السياسي في البلاد.
وقال لوكورنو على منصة “إكس”: “أقبل – بدافع الواجب – المهمة الموكلة إليّ”، مؤكداً أن الحكومة الجديدة “يجب أن تُجسّد التجديد”، وأن “كل القضايا التي أثيرت خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني”.
وكان لوكورنو قد قدّم استقالته، الإثنين الماضي، إلى ماكرون، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.
وتعرّض لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، لانتقادات من المعارضة واليمين، بعدما كشف، مساء الأحد، تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في فرنسا خلال عامٍ واحد.
وكان ماكرون قد كلّف لوكورنو، في التاسع من سبتمبر (أيلول)، بتشكيل حكومة جديدة عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشّف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، دون أن يحظى أي طرفٍ منها بأغلبية صريحة.
وسبق أن أطاحت الخلافات حول تشكيل الحكومة بكلٍ من بايرو وسلفه ميشال بارنييه.
وبلغ الدين العام الفرنسي مستوياتٍ قياسية، بحسب بياناتٍ رسمية صدرت الأسبوع الماضي، إذ أصبحت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى نسبةٍ في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، متجاوزة ضعف نسبة 60%، وهي الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه مساء الأحد عودة برونو لومير وزيراً للجيوش، بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024.
وعُيِّن رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، وتُلقى على عاتقه المهمة الصعبة المتمثلة في إعداد مشروع الميزانية.
واحتفظ عددٌ من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهّد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كما بقيت رشيدة داتي، التي ستمثل أمام القضاء العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة بمنصب وزيرة الثقافة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة، منذ أن جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته، إلا أن هذه الخطوة أسفرت عن برلمانٍ مشرذمٍ بين 3 كتل نيابية متصارعة.