زعيمة الحزب الليبرالي السويدي: لن نشارك في حكومة تضم حزب ديمقراطيو السويد
يورو تايمز / ستوكهولم
أكدت رئيسة الحزب الليبرالي السويدي، سيمونا موهامسون، تمسك حزبها بموقفه الرافض للمشاركة في حكومة تضم حزب ديمقراطيو السويد (SD)، رغم مطالبة الأخير بالحصول على مناصب وزارية كشرط لدعم أي حكومة مقبلة.
وقالت موهامسون في مقابلة مع برنامج Aktuellt على التلفزيون السويدي: «أعتقد أننا سنتمكن من حل هذه المسألة، والأهم هو أن نُظهر بوضوح إلى أي معسكر ننتمي».
وأوضحت أن الحزب لا ينوي تغيير موقفه المبدئي، بل يسعى إلى تجديد اتفاق تيدو (Tidöavtalet) الذي يجمع الأحزاب اليمينية المتحالفة دون مشاركة حزب SD في الحكومة.
تمسك بالتحالف البرجوازي
البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لحزب الليبراليين، عقب اجتماع الجمعة، أكد بالإجماع أن الحزب سيواصل العمل من أجل تشكيل حكومة برجوازية بقيادة أولف كريسترسون، رئيس حزب المحافظين، من دون مشاركة حزب ديمقراطيو السويد.
وأضافت موهامسون أن حزبها “لن يضع خطوطًا حمراء في القضايا السياسية”، في إشارة إلى استعداد الليبراليين لمواصلة التعاون البرلماني ضمن إطار جديد من التفاهمات السياسية، دون الدخول في حكومة مشتركة مع SD.
انتقادات حادة من الشركاء
تصريحات موهامسون أثارت استياءً داخل معسكر تيدو، حيث قال زعيم حزب ديمقراطيو السويد جيمي أوكيسون إن موقف الليبراليين “غير واقعي”، مضيفًا أن الحزب سيُجبر على تغيير موقفه بعد الانتخابات، وإلا فإن ذلك قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة أو تسليم السلطة إلى الاشتراكيين الديمقراطيين.
لكن موهامسون ردت بالقول: «من الطبيعي أن تسعى جميع الأحزاب إلى المشاركة في الحكومة، لكن ما يهمني هو توقيع اتفاق جديد يحافظ على توازن التحالف البرجوازي».
دعم شعبي محدود
أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة SVT بالتعاون مع مؤسسة Verian في سبتمبر أن حزب الليبراليين يحظى بدعم 2.4% فقط من الناخبين، بينما حصل حزب ديمقراطيو السويد على 20.8%.
ورغم التحذيرات من أن هذا الموقف قد يكلف الحزب جزءًا من “أصوات الدعم” من ناخبي الأحزاب اليمينية الأخرى، قالت موهامسون إنها غير قلقة، مضيفة: «لم نقدّم أي موقف جديد، لقد تمسكنا بنفس الخط منذ أربع سنوات. عندما يعمل شيء جيد، يجب الحفاظ عليه».
موقف نهائي في نوفمبر
ومن المقرر أن يُتخذ القرار النهائي بشأن موقف الحزب من التعاون مع ديمقراطيو السويد خلال المؤتمر العام لحزب الليبراليين في نوفمبر المقبل، حيث يتوقع أن يُعاد التأكيد على الخط الرافض لأي حكومة تضم ممثلين عن الحزب اليميني القومي.
