أعلن رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتمكن على الأرجح من تعيين رئيس حكومة جديد خلال الـ48 ساعة، مشيراً إلى أن مهمته الحكومية قد انتهت اعتباراً من مساء أمس الأربعاء، فيما هددت
زعيمة «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مارين لوبان بإسقاط أي رئيس وزراء يعيّنه ماكرون ما لم يدعُ إلى انتخابات جديدة.
وأوضح لوكورنو في تصريحات صحفية أن الغالبية في الجمعية الوطنية (البرلمان) ترفض حل المجلس، معتبراً أن احتمال اللجوء إلى هذه الخطوة أصبح «بعيداً بشكل متزايد».
وأضاف: «أبلغت الرئيس ماكرون بأن حل البرلمان صار صعب المنال، ومن المرجح أن يكون لدينا رئيس وزراء جديد خلال يومين».
وشدد لوكورنو على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعيين حكومة جديدة بسرعة لتجنب أي فراغ سياسي، مؤكداً أنه سيواصل دعم الانتقال السلس للسلطة إلى القيادة الجديدة.
وكــان لوكورنو قــد عقد أمس جولة «أخيرة» من المفاوضات مع مختلف الأحزاب فــي محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقال، إنه لمس وجود «رغبة» لدى بعض الأحزاب للتوصل إلى اتفـــاق حــول إقرار الميزانية قبل نهاية العام، وهو ما قد يسهم في «تجنّب» إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وتتركز مطالب الحزب الاشتراكي على تعليق إصلاح نظام التقاعد، وهو أبرز إجراءات ولاية ماكرون الثانية، والذي واجه انتقادات حادة من اليسار والنقابات. من جهتها، أشارت الوزيرة المستقيلة ورئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن إلى إمكانية تقديم هذا التنازل «إذا كان ذلك شرطاً لتحقيق الاستقرار» في فرنسا، فيما أعرب رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور عن خيبة أمله لعدم تلقي أي ضمانات ملموسة، محذراً من أن الأمر قد يكون مجرد «ذرّ للرماد في العيون».
ورفض مكتب الجمعية الوطنية، مجلس النواب، في فرنسا في اجتماع أعضائه، أمس الأربعاء، مقترحاً لعزل ماكرون قدمته حركة فرنسا المتمردة.
وفي المقابل، حذّرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن من أن حزبها «التجمع الوطني» سيعيق تشكيل أي حكومة جديدة، ودعت ماكرون إلى «حلّ الجمعية الوطنية أو تقديم استقالته».
وقالت لوبان: «لن أمنح الثقة لأي حكومة. كفى، لقد طالت هذه النكتة كثيراً». كما لوّحت قيادة اليسار الراديكالي بعدم منح الثقة لأي حكومة تستمر في سياسات ماكرون، بينما أصر حزبا الجمهوريين و«آفاق» على رفض أي تعليق لإصلاح التقاعد، معتبرين ذلك «خطاً أحمر».
وشمل برنامج المشاورات الذي كان يقوده لوكورنو اجتماعات مع الشيوعيين والخضر، وكانت مصادر مقربة من الرئاسة أشارت إلى أن ماكرون «سيتحمّل مسؤولياته» في حال فشل المفاوضات، في ظل البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل رئيسية: اليسار، اليمين الوسط، واليمين المتطرف، من دون أي أغلبية واضحة.
وتفاقم الضغط على الرئيس مع تراجع دعم بعض أقرب الشخصيات السياسية إليه، ومن بينهم رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب، الذي دعا ماكرون إلى الاستقالة بشكل «منظّم» و«مشرّف» بعد إقرار الموازنة، في غضون أشهر قليلة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «أودوكسا-باكبون» أن 57% من الفرنسيين يرون أن الرئيس «مسؤول بالكامل» عن استقالة رئيس حكومته، فيما أيد 70% منهم فكرة استقالته، ما يعكس حجم الاستياء الشعبي من الأزمة الحالية
