عقوبات أمريكية تطال شركة “المهندس” و”بلدنا” وثلاثة مصرفيين عراقيين لدعمهم فيلق القدس وكتائب حزب الله

يورو تايمز / واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 9 أكتوبر 2025، عن إدراج شركة «المهندس العامة» وتابعها «بلدنا للاستثمارات الزراعية» على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224، لتقديمهما دعماً مادياً ومالياً وتقنياً لكتائب حزب الله وفيلق القدس الايراني.
وذكرت الخزانة أن شركة «المهندس العامة» تخضع لسيطرة رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، المصنّف أميركياً كقيادي في كتائب حزب الله، وأنها تستخدم نظام العقود الثانوية لتحويل أموال من عقود حكومية عراقية نحو الميليشيا، بما في ذلك تمرير عقود حكومية مقابل عوائد غير مشروعة، إلى جانب عقد مع الحكومة العراقية لمشاريع عقارية غير مُعلنة.
كما أكدت أن «بلدنا» واجهة تجارية لـ«المهندس العامة» وأن نشاطها الزراعي استُخدم غطاءً لدور محوري في شبكة توريد أسلحة مرتبطة بفيلق القدس.
وأضاف البيان أن إيران تواصل تهريب الأسلحة إلى وكلائها عبر قنوات اقتصادية داخل العراق، وأن علاقات «المهندس العامة» بفيلق القدس سهّلت هذا المسار تحت ستار النشاط الزراعي.
وشملت العقوبات ثلاثة مصرفيين عراقيين اتهمتهم الخزانة بإساءة استخدام مواقعهم داخل القطاع المصرفي لخدمة فيلق القدس وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق. ووفق التحديث المنشور على قائمة العقوبات (SDN)، فإن علي محمد غلام حسين الأنصاري استغل نفوذه في عدة بنوك عراقية لإثراء أسرته وتمويل فيلق القدس والميليشيات المرتبطة به، بما في ذلك إدارة أموال قيادات كتائب حزب الله خارج العراق وتقديم خدمات مالية لعصائب أهل الحق، إضافة إلى رشوة سلطات قضائية لتجنّب الملاحقة.
كما أدرجت الخزانة الأخوين علي مفتن خفيف البيضاني وعقيل مفتن خفيف البيضاني، المالكين لبنك عراقي مرتبط بفيلق القدس، بتهم غسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات، فضلاً عن استغلال عقيل لمنصبه كرئيس للجنة الأولمبية العراقية لأغراض فساد.
وأوضحت الخزانة أن الإدراج يترتب عليه تجميد أي ممتلكات ومصالح في ممتلكات الكيانات والأشخاص المعنيين الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وحظر تعامل الأشخاص الأميركيين معهم، مع تعريض المؤسسات المالية الأجنبية التي تُجري معهم معاملات كبيرة لمخاطر عقوبات ثانوية.
ولفتت إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لإغلاق قنوات تمويل الميليشيات الموالية لإيران وتقليص قدرتها على الالتفاف على العقوبات عبر الاقتصاد العراقي.