لوكورنو يكشف سبب استقالته السريعة من رئاسة الحكومة الفرنسية

قال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيبستيان لوكورنو: إنه كان يسعى إلى خريطة طريق لحل الأزمة التي تعيشها بلاده، ولكنه قوبل بمعارضة، ما دفعه لتقديم استقالته بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته.

وقدم لوكورنو استقالته الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

وتعرّض لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.

وكان ماكرون كلّف لوكورنو في التاسع من سبتمبر/ أيلول، بتأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بغالبية صريحة.

وسبق للخلافات بشأن الحكومة أن أطاحت بايرو وكذلك سلفه ميشال بارنييه.

الدين العام الفرنسي

وبلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي. وأصبحت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60%، وهي الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه الأحد، عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بعدما تولى منصب وزير الاقتصاد بين العامين 2017 و2024.

وعين رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، وكان من المفترض أن تقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.

واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد بمكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.

وتعاني فرنسا أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته.

إلا أن هذه الخطوة نتج عنها برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة