جدل في السويد بعد مقترح يسمح بمحاكمة أطفال بعمر 13 عاماً في جرائم خطيرة

يورو تايمز / ستوكهولم

وجّه 25 من المدعين العموميين وكبار المدعين في السويد انتقادات حادة للحكومة على خلفية مقترح خفض سن المسؤولية الجنائية لبعض الجرائم الخطيرة، معتبرين أن القرار اتُخذ دون دراسة كافية وأنه سيؤدي إلى نتائج مقلقة في نظام العدالة.

مدعون: سيُحاسب أطفال بعمر 13 عاماً قبل دراسة العواقب

في مقال نُشر على صفحة DN Debatt في صحيفة «داغنز نيهيتر»، عبّر المدعون عن اعتراضهم على خطط الحكومة التي تتيح إمكانية احتجاز ومحاكمة ومعاقبة أطفال في عمر 13 عاماً في حالات معينة. وكتبوا: «إنهم يريدون أن يُحتجز أطفال في سن الثالثة عشرة – وهم في بعض الحالات ما زالوا في المرحلة الابتدائية – ويُحاكموا ويُعاقبوا قبل أن تُدرس العواقب الفعلية لهذا القرار. ونحن، المدعين، سنكون من يضطر لاتخاذ هذه القرارات الصعبة».

انتقادات لضعف الأسس القانونية والبحثية

وأشار الموقعون إلى أن التغييرات المقترحة واسعة النطاق، وتشكل تحوّلاً جذرياً في النظام القضائي، ما يستدعي إعداد دراسات وبحوث معمّقة قبل إقرارها. لكنهم وصفوا الأسس التي بُني عليها المقترح بأنها «ضعيفة» و«غير كافية»، معتبرين أنه «من المؤسف أن تُتخذ قرارات بهذه الأهمية استناداً إلى إعداد متدنٍ».

كما انتقد المدعون توقيت طرح المقترح، مؤكدين أن إتاحة الفرصة لإبداء الرأي جاءت متأخرة، إذ لم تُفتح المشاورات إلا بعد اتخاذ الحكومة قرارها بالفعل، مما يقلل من فاعلية أي ملاحظات أو اعتراضات مهنية.