يورو تايمز / لندن
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لإجراء تغيير جذري في نظام شراء المنازل يهدف إلى تسريع العملية وتقليل التكاليف على المشترين، في خطوة قد تقلص مدة إتمام عملية الشراء بنحو شهر وتوفر ما يقرب من 710 جنيهات إسترلينية للمشترين للمرة الأولى.
تقليل تكاليف البحث والمسح وتحميل البائعين بعض التكاليف
الخطة التي طرحها وزير الإسكان ستيف ريد، وتشمل مشاورات عامة قبل تطبيقها، تتضمن إلزام البائعين ووكلاء العقارات بتوفير مزيد من المعلومات الأساسية عند إدراج العقار للبيع، مما يقلل حاجة المشترين لإجراء عمليات بحث واستبيان مكلفة. كما قد يُطلب من البائعين المساهمة في بعض التكاليف التي كانت تقع سابقًا على عاتق المشترين.
ومن بين الإصلاحات المحتملة إدخال عقود ملزمة في مراحل مبكرة من عملية الشراء، للحد من انهيار سلاسل البيع والشراء التي تؤدي غالبًا إلى تعطيل الصفقات. وتشمل الخطة أيضًا إلزام الوسطاء العقاريين وكتّاب العدل بتقديم معلومات واضحة عن سجلهم وخبراتهم، إلى جانب تأهيلات إلزامية ومدونة سلوك لتحسين المعايير المهنية في القطاع.
حزمة إصلاحات لتبسيط الإجراءات وتسريعها
ترى الحكومة أن هذه الإجراءات ستسهم في جعل حلم امتلاك منزل «أبسط وأقرب إلى الواقع»، بحسب وزير الإسكان. ومن المتوقع أن تُعلن الحكومة عن خارطة طريق مفصلة مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من مرحلة المشاورات.
وتشير التقديرات إلى أن الإصلاحات يمكن أن تقلل التكاليف على المشترين للمرة الأولى بمتوسط 710 جنيهات، بينما قد يتحمل البائعون تكاليف إضافية بنحو 310 جنيهات لإجراء التقييمات والفحوصات الأولية. ومع ذلك، فإن من هم في منتصف سلسلة بيع وشراء قد يحققون وفراً صافياً قدره 400 جنيه بفضل انخفاض تكاليف الشراء.
التحول الرقمي لتسريع المعاملات
تعتزم الحكومة الاستفادة من التقنيات الرقمية، بما في ذلك الهوية الرقمية، لتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى التجربة الفنلندية التي يمكن فيها إتمام عملية بيع وشراء العقار خلال أسبوعين فقط. كما استلهمت المشاورات من النظام الإسكتلندي الذي يعتمد على تقديم معلومات شاملة مبكرًا وتوقيع عقود ملزمة في وقت أبكر.
وقد رحبت شركات العقارات والبنوك بهذه الخطط، إذ قال يوهان سفانستروم، الرئيس التنفيذي لموقع «رايتموف»، إن «عملية الانتقال إلى منزل جديد تتسم بالكثير من التعقيد والتكاليف غير الضرورية، والسرعة والبيانات المترابطة يجب أن تكون في صميم الإصلاحات».
من جانبه، قال ديفيد موريس، رئيس قطاع الإسكان في بنك «سانتاندير»، إن «التكنولوجيا غيرت كثيرًا من العمليات اليومية، ومن غير المعقول أن تبقى عملية شراء المنزل على حالها منذ أيام أجدادنا».
في المقابل، حذر بول هولمز، وزير الإسكان في حكومة الظل عن حزب المحافظين، من أن الإصلاحات قد تعيد «إحياء تجربة حزم المعلومات العقارية الفاشلة» التي تبنتها حكومة العمال السابقة، والتي أدت إلى خفض عدد المنازل المعروضة للبيع وزيادة التكاليف على الطرفين.
