السويد ترفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للعمالة المهاجرة إلى 90٪ من متوسط الرواتب
يورو تايمز / ستوكهولم
أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد (SD) عن اتفاق يقضي برفع مستوى الأجور المطلوبة لمنح تصاريح العمل للعمالة المهاجرة من 80٪ إلى 90٪ من متوسط الأجور في البلاد، في خطوة جديدة تهدف إلى تشديد شروط الهجرة المرتبطة بسوق العمل. ووفقاً للاتفاق، سيُصبح الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب 33,900 كرونة سويدية اعتباراً من 1 يونيو من العام المقبل.
إمكانية استثناء بعض القطاعات من القاعدة الجديدة
قال وزير الهجرة يوهان فورسيل (من حزب المحافظين) خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة ستحتفظ بإمكانية إجراء استثناءات لبعض القطاعات المهنية إذا كانت هناك حاجة، موضحاً: «هذا يعني أنه يمكن تحديد مستوى أجور أقل لمهن معينة». كما ستُتاح للحكومة إمكانية استبعاد بعض المهن بشكل كامل من نظام تصاريح العمل في حالات محددة.
خلفية الاتفاق: من 100٪ إلى 90٪
في اتفاق تيدو السابق، كانت الأحزاب المشاركة قد اتفقت على رفع متطلبات الأجور إلى 100٪ من متوسط الرواتب، وهو ما كان سيعني حدًا أدنى يبلغ 37,100 كرونة سويدية شهريًا. لكن وزير سوق العمل يوهان بريتز (الحزب الليبرالي) أعرب في الصيف الماضي عن معارضته لتطبيق هذا المعيار الكامل. وبدلاً من ذلك، تم التوصل إلى تسوية عند 90٪، أي أعلى من المستوى الحالي البالغ 80٪.
تشديد شروط لمّ الشمل العائلي
بالتوازي مع القرار، أعلنت الحكومة أنها ستمضي قدمًا في تنفيذ مقترحات تقرير «شروط أكثر صرامة للمّ الشمل العائلي» الصادر في سبتمبر الماضي. وتشمل الإجراءات:
- فرض فترة انتظار لمدة عامين لبعض فئات لمّ الشمل.
- رفع متطلبات الإعالة المالية للمقيمين الذين يسعون لجلب عائلاتهم.
- تضييق نطاق الفئات العائلية التي يمكن أن تشملها طلبات لمّ الشمل.
صرّح المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيو السويد لودفيغ أسبلينغ أن «النهج الرئيسي هو تقليص أو استبعاد لمّ الشمل العائلي قدر الإمكان، بما يتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية للسويد».
مساءلة قانونية أكبر لمشغّلي العمالة غير النظامية
كما تخطط الحكومة لتكليف لجنة تحقيق خلال العام المقبل بدراسة سبل تعزيز المسؤولية الجنائية لأصحاب العمل الذين يتعاونون مع مقاولين فرعيين يستخدمون عمالة غير نظامية، في محاولة لتضييق الخناق على سوق العمل غير القانوني.
