كشفت هيئة الإذاعة السويدية «Ekot» عن وجود اتفاق سري بين السويد والحكومة الصومالية لإعادة صوماليين من السويد إلى بلادهم. وقالت التقارير إن السويد خصّصت حوالي مائة مليون كرونة سويدية من ميزانيتها المخصصة للتعاون الإنمائي لتمويل مشاريع ترتبط بالحكومة الصومالية، وبالمقابل تتقبّل الصومال استقبال المواطنين الصوماليين الذين تم رفض طلبات لجوئهم في السويد.
ووفق التحقيق، بدأ تنفيذ هذا الاتفاق منذ ديسمبر 2023، ورُفع عدد عمليات “الإعادة القسرية” إلى الصومال بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، حيث تم تنفيذ 28 عملية في عام 2024.
من جهته، نفى وزير التنمية والتجارة الفنلندي، فيلي تافيو، أن تكون فنلندا قد دخلت في اتفاق مماثل، مؤكّدًا أن بلاده لم تعتمد مثل هذه الصيغة لأنّها تضع شروطًا مشدّدة لمنع سوء استخدام أموال التنمية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الصوماليين القابعين في فنلندا والذين يواجهون إعادة إجبارية قد يتراوح بين 100 و200 شخصًا.
