نوّاب في باريس يطالبون بإلغاء مصاريف النيابة البرلمانية بعد جدل حولها

باريس

يطالب عدد من منتخبين مدينة باريس بإلغاء ما يُعرف بـ مصاريف النيابة (frais de mandat) التي تُمنح للنواب المحليين كبدل عن أداء مهامهم، وذلك في خضم جدل متصاعد حول شفافية الإنفاق العام والتكاليف التي يتحمّلها المجالس المحلية.

ما حدث ولماذا الآن؟

في الوقت الذي يواجه فيه الرأي العام ضغوطًا مالية متزايدة وتزايد مطالب بمحاربة الفساد، قرّر بعض النواب في باريس طرح مسألة هذه المصاريف على الطاولة، معتبرين أنها تشكّل عبئًا غير مبرر على المال العام، خصوصًا إذا لم يكن هناك رقابة كافية على استخدامها.

الخلفية القانونية والرقابية

مصروفات النيابة تتضمّن بدلات تغطية نفقات المرتبط بمهام النائب مثل التنقل والاجتماعات والتمثيل. وقد سبق أن طالبت بعض الجهات بضرورة إعلانها علنًا ووضع حدود صارمة لها، وهو ما بدت بلدية باريس تستجيب له مؤخرًا، إذ أعلن المكتب البلدي مؤخرًا عن نشر تفاصيل مصاريف التمثيل المتعلقة برؤساء الأحياء في العاصمة.

ردود الفعل المحتملة

المطالب بإلغاء هذه المصاريف تواجه اعتراضًا من نواب يرون أنها ضرورية لتغطية تكاليف ممارسة المهام التي تتجاوز التعويضات الأساسية. كما قد يُطرح التعديل القانوني في البلدية أو في السلطة المركزية لضبط هذا النوع من الإنفاق العام وتفعيل آليات المراقبة المالية.