أعلنت الحكومة البريطانية أمس الخميس، إنهاء العمل ببرنامج لمّ شمل اللاجئين المقيمين على أراضيها، في خطوة وصفتها بأنها «إصلاح جوهري» يندرج ضمن تشديد سياسات اللجوء في البلاد.
وكانت حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر قد علّقت في أيلول/سبتمبر الماضي طلبات لمّ الشمل، لكنها تعتزم الآن إلغاء البرنامج بالكامل، وفق ما أكد بيان رسمي صدر الأربعاء عشية قمة قادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن. وجاء في البيان أن «هذه الإصلاحات سترسي أساس نظام أكثر عدلاً، يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول ويُكتسب عبر مساهمة في صالح البلد».
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فقد منحت بريطانيا بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025 نحو 21 ألف تأشيرة لمّ شمل، غالبيتها لنساء وأطفال. غير أن الخطة الجديدة تلغي الحق التلقائي للحاصلين على صفة لاجئ في لمّ شمل عائلاتهم في الخارج، على أن يخضع ذلك لشروط أكثر صرامة. وقال ستارمر إن «المملكة المتحدة ستواصل الترحيب باللاجئين الفارّين من الاضطهاد، لكن لن يكون هناك سبيل مضمون للاستقرار. سيتعيّن على الناس كسبه». وتأتي هذه الإجراءات في ظل تسجيل أعداد قياسية لطالبي اللجوء، إذ تقدّم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء الإحصاءات عام 2001. كما وصل أكثر من 33 ألف مهاجر بطريقة غير قانونية عبر القناة على متن قوارب متهالكة منذ مطلع العام.
وفي موازاة ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن خطط لتعديل تفسير تشريعات حقوق الإنسان لتسهيل عمليات الترحيل، واقترحت ربط الحصول على إقامة دائمة بعدد من الشروط، من بينها إتقان اللغة الإنجليزية، والحصول على عمل، واستيفاء ساعات عمل تطوعي.
من جهـــته، حذّر المجلس البريطاني للاجئين من أن الخطوة الحكومية ستؤدي إلى دفع «المزيد من الأشخاص اليائسين إلى أحضان المهرّبين»، داعياً إلى سياسات تراعي الأبعاد الإنسانية وتوفّر بدائل آمنة لطالبي اللجوء.
