تغييرات كبرى في فرنسا تدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من أكتوبر بينها زيادة اعانات السكن وخفض أسعار الغاز
يورو تايمز / باريس
تشهد فرنسا اعتبارًا من الأول من أكتوبر سلسلة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بدءًا من السكن والطاقة وصولًا إلى النقل والتحويلات البنكية. هذه التعديلات، التي أقرتها الحكومة الفرنسية، تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
في مقدمة التغييرات، تم الإعلان عن زيادة سنوية في إعانات السكن (APL) بنسبة 1.04%، وهي زيادة تلقائية تعتمد على تطور مؤشر الإيجارات المرجعي، وتُطبّق مباشرة دون أي إجراء من المستفيدين. كما يواصل سعر الغاز تراجعه مع انخفاض يقدَّر بـ1.49% للطهي والماء الساخن و1.93% للتدفئة، وهو ما يُعزى إلى استقرار الإمدادات وتراجع الطلب الأوروبي.
وفي قطاع النقل، قررت الحكومة تقديم مكافأة استثنائية بقيمة 1000 يورو للمشترين الذين يقتنون سيارات كهربائية مُجمعة في أوروبا ومزوّدة ببطاريات أوروبية، إضافة إلى الدعم الحكومي الأساسي الذي يصل إلى 4200 يورو. كما يعود إلى الواجهة برنامج “التأجير الاجتماعي” الذي يتيح للأسر ذات الدخل المحدود استئجار سيارة كهربائية بتكلفة منخفضة، بشرط أن لا يتجاوز دخلها المرجعي 16,300 يورو وأن تسكن على بُعد أكثر من 15 كيلومترًا من مكان العمل.
في مجال الطاقة المستدامة، جرى تخفيض ضريبة القيمة المضافة (TVA) على تركيب الألواح الشمسية بقدرة لا تتجاوز 9 كيلوواط إلى 5.5% بدلًا من 10 أو 20% سابقًا، بهدف تشجيع الأسر على الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة. كذلك، سيبدأ تطبيق عرض الكلفة البيئية للملابس بشكل طوعي، عبر وضع ملصق يوضح أثرها البيئي منذ الإنتاج وحتى التخلص منها.
من جانب آخر، تم الإعلان عن إعادة فتح برنامج MaPrimeRénov’ لدعم ترميم المساكن الأقل كفاءة في استهلاك الطاقة (E, F, G)، لكن بعدد محدود لا يتجاوز 13,000 ملف حتى نهاية 2025، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر هشاشة. وفي السياق ذاته، عززت السلطات الإجراءات لمكافحة الغش في تقارير الأداء الطاقي للمباني (DPE)، إذ حددت سقفًا بـ1000 تقرير سنوي لكل مُقيّم، مع فرض رمز QR فريد لكل تشخيص وزيادة الرقابة على المهنيين.
إضافة إلى ذلك، ستُطبَّق اعتبارًا من 9 أكتوبر آلية إلزامية للتحقق من هوية المستفيد في التحويلات البنكية، بحيث يتم مطابقة اسم المستفيد مع رقم الحساب (IBAN) لتقليل أخطاء التحويلات والاحتيال. أما بالنسبة لـضريبة الأملاك، فيتعيّن على المكلّفين سدادها قبل 15 أكتوبر في حال الدفع التقليدي أو قبل 20 أكتوبر عند الدفع الإلكتروني.
بهذا، تدخل فرنسا فصل الخريف وهي محمّلة بمجموعة من التغييرات التي من شأنها أن تترك أثرًا مباشرًا على الأسر، سواء في نفقاتها اليومية أو في خططها المستقبلية للاستثمار في الطاقة المستدامة والتنقل الصديق للبيئة.
