السويد: مقترح قانوني جديد قد يسمح بإلغاء الإقامات الدائمة لطالبي اللجوء
يورو تايمز / ستوكهولم — قدمت لجنة حكومية مقترحًا جديدًا يسمح بإمكانية إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة الممنوحة لطالبي اللجوء وذويهم، في خطوة تهدف إلى دفع المزيد نحو التقدم بطلب الحصول على الجنسية السويدية.
تفاصيل المقترح
المقترح الذي لم تعتمد الحكومة تنفيذه بعد، ينص على أن الإقامات الدائمة الممنوحة لطالبي اللجوء وأسرهم يمكن أن تُراجع وتُستبدل بتصاريح مؤقتة إذا لم يستوفِ أصحابها متطلبات الجنسية أو شروط الإقامة الدائمة طويلة الأمد. ولا يشمل القانون المقترح العمال المهاجرين.
بحسب التقديرات، فإن ما بين 98 ألفًا و180 ألف شخص قد يتأثرون بالقانون الجديد، بينهم كثيرون يقيمون في السويد منذ أكثر من عشر سنوات.
تصريحات الحكومة
وزير الهجرة يوهان فورسيل (حزب المحافظين) وصف المسألة بأنها “معقدة”، مؤكدًا أن القانون لن يُطبق إلا بعد إرساله إلى جهات عدة للحصول على رأيها. وأوضح أن الهدف الأساسي هو تشجيع الأفراد على طلب الجنسية والانخراط في المجتمع السويدي.
وأضاف: «لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق، فالغالبية ممن يشملهم المقترح سيبقون في السويد إما لأنهم مؤهلون للجنسية أو لأنهم يستوفون شروط الإقامة طويلة الأمد».
شروط الحصول على الجنسية
القانون الجديد يرتبط بخطة الحكومة لتشديد متطلبات الجنسية اعتبارًا من صيف العام المقبل، حيث سيتعين على المتقدمين إثبات إتقان اللغة السويدية، اجتياز اختبار في المعارف المجتمعية، الاعتماد على أنفسهم ماليًا، والعيش وفقًا للقانون.
حالات معقدة
التقرير الحكومي أشار إلى وجود نحو 15 ألف حالة صعبة التقييم قد تواجه مراجعة شاملة. وأكدت المحققة جوزفين بوسويل أن من المستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين قد يفقدون إقامتهم، مشيرة إلى أن التقديرات لا تتوقع أن يكون العدد كبيرًا. وأوصت بدخول القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027.
المصدر: وسائل إعلام سويدية
