يورو تايمز / هلسنكي
تشهد العديد من البلديات في فنلندا أزمة متفاقمة بسبب تزايد عدد الشقق المؤجرة المدعومة من الدولة التي تبقى خالية دون مستأجرين، ما يثقل كاهل الحكومات المحلية مالياً.
في بلدة رääkkylä الصغيرة شمال كاريليا، تقف 11 بناية سكنية فارغة بانتظار الهدم، لكن حتى تكاليف الهدم المرتفعة تجعل من الصعب إيجاد حل. وفقاً لرئيس البلدية إسكو راوتياينن، فإن البلدية اضطرت خلال السنوات الماضية إلى إنقاذ شركة الإسكان المحلية بأكثر من مليون يورو.
التقارير الصادرة عن وزارة البيئة تكشف أن 9,900 شقة مدعومة بقيت فارغة لأكثر من شهرين خلال العام الماضي، بزيادة تفوق ألف شقة مقارنة بالعام السابق. وتعد هلسنكي صاحبة العدد الأكبر من المساكن الخالية (1,600)، تليها كوفولا (629) ويوينسُو (441).
أزمة سكن ذات طابع هيكلي
الخبراء يحذرون من أن هذه ليست حالات فردية، بل مشكلة هيكلية مرتبطة بتراجع فرص العمل في المدن الصغيرة، وانخفاض الطلب على المساكن التي شُيدت بكثافة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
بحسب لورا هاسي، خبيرة في اتحاد البلديات، فإن الحل يتطلب إصلاحات وطنية تشمل هدم المساكن غير المطلوبة، وتوجيه الاستثمارات الجديدة نحو المناطق التي ما زال فيها طلب على المساكن. وأضافت أن “تأجيل القرارات يزيد من تعقيد المشكلة ويرفع التكاليف المستقبلية”.
رääkkylä نموذجاً
في رääkkylä، حيث لا يتجاوز عدد السكان 1,800 نسمة، تم بالفعل هدم 3 مبانٍ وبيع 4 أخرى، فيما بقيت 11 بناية مغلقة بانتظار التمويل اللازم للهدم. ورغم هذه الإجراءات، تبقى الأعباء المالية على البلدية ثقيلة، خاصة بعد إفلاس جمعية مساكن المسنين المحلية، ما يهدد بزيادة الشقق الفارغة تحت مسؤولية البلدية.
